عمون - علق المحامي محمد الصبيحي على ما صرح به القاضي في المحكمة الدستورية د نعمان الخطيب ( أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بعدم جواز أن يكون الوزير شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي لا ينطبق على الأعمال التجارية والمالية التي كان الوزير يمارسها قبل توليه منصبه )

وتضمن تعليق الصبيحي وقال : أنه وبالاشارة إلى ما قاله القاضي الخطيب فإنني اطرح التساؤلات التالية :

بداية فإن السؤال الذي ينبع من تقاليد القضاء هو هل يجوز لقاض عامل أن ينبري لتفسير قرار أصدرته محكمته ؟ .

ثانيا : من هو صاحب الولاية لتفسير منطوق قرار محكمة دستورية أصبح جزءا من الدستور ؟؟ أليست المحكمة ذاتها بهيئتها صاحبة الولاية ؟ .

ثالثا : اذا كان الحظر لا يشمل ما أمتلكه الوزير من أعمال وأسهم قبل توليه المنصب فلم لم يرد ذلك بوضوح في قرار المحكمة وعطوفة القاضي الخطيب من أعضائها ؟

رابعا : حظر الدستور على الوزير أن يكون عضوا في مجلس أدارة أي شركة تجارية فهل يتفضل القاضي الخطيب بالإجابة ما إذا كان يجوز للوزير الاستمرار برئاسة مجالس شركات أو عضويتها اذا كان ذلك سابقا لتوليه المنصب الوزاري ؟؟ وهي نفس المادة ٤٤ من الدستور فهل يجوز تفسير نصفها بطريقة تغاير تفسير النصف الآخر ؟ .

ليس من مهمة قاض أن ينبري لتفسير قرار قضائي شارك في اتخاذه فقد لا يكون تفسيره مؤيدا من زملائه.