وجدت لنفسي عذراً بالكتابة حول شخص نقدره جميعاً كعاملين في الحقل القانوني والقضائي في فلسطين وفي العالم العربي كونه شكل -ولا يزال- قامة قانونية وقضائية كبيرة هو الأستاذ الدكتور الفاضل عثمان التكروري أطال الله في عمره وأكثر من أمثاله.

ويكمن العذر آنف الذكر في ضرورة تعريف الجيل الجديد من الدارسين والدارسات والعاملين والعاملات في الحقل القانوني على مستوى العالم العربي بتلك القامة الكبيرة المتمثلة في شخص الدكتور التكروري كإنسان، وكأكاديمي يعمل في حقل التدريس الجامعي منذ سنين طوال. إضافة إلى تعريفهم به كقاضٍ عمل في محكمة النقض الفلسطينية الموقرة لعدة سنوات أثرى خلالها الحقل القانوني بالقرارات التي صدرت ممهورة بتوقيعه وزملاء آخرين له في المحكمة المذكورة التي تقف على رأس قمة الهرم القضائي النظامي في فلسطين. ناهيك عن كونه محام منذ فترة طويلة عرف خلالها بفهمه العميق لكافة جزئيات وكليات تلك المهنة الصعبة في الممارسة العملية على المستويين المحلي والدولي كونه شارك أيضاً في قضية دولية مثل فلسطين خلالها خير تمثيل.

وتعود معرفتي بالدكتور التكروري، الذي ينحدر من مدينة خليل الرحمن، إلى نهاية العام 2002 عندما تشرفت بتعيينه عضواً في لجنة مناقشة أطروحة الماجستير الخاصة بي من قبل عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة بيرزيت آنذاك.

وقد إلتقيته بعدها بسنوات طوال نظراً للأوضاع التي كانت سائدة في تلك الفترة وتحديداً في العام 2005 أثناء مؤتمر قانوني دولي عقد بمبادرة من المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" في مدينة رام الله. وسعدت حينها بالإستماع منه مباشرة إلى تجاربه المهنية وتعليقاته على الأحكام القضائية التي كانت صدرت خلال تلك الفترة ما أمكنني معرفة حجم وقدر الشخص الذي كنت أقف أمامه بشكل أكثر عمقاً وأبعد أثراً.

وثمة حادثة لا بد من ذكرها تدلل على عالمية الفكر القانوني الذي يحمله الدكتور التكروري، إذ وبينما كنت قد بدأت لتوي بمتابعة دراسات الدكتوراه في العام 2006 في اليونان وأثناء نقاش بيني وبين المشرف الرئيسي على الأطروحة فهمت أن المشرف يرغب بقيامي بالتركيز على الجانب العملي للموضوع الذي تم إختياره كعنوان للأطروحة على حساب الجانب الأكاديمي النظري. غير أنني قررت بعد إنتهاء اللقاء التحدث إلى الدكتور التكروري عبر الهاتف وأبلغته بما جرى معي وأن وجهة نظري المتواضعة تكمن في ضرورة قيامي بتناول الموضوع من جانب نظري إضافة إلى البعد العملي، وإستفسرت منه حول رأيه في تلك المسألة الهامة. وأفادني الدكتور التكروري مشكوراً أنه لا بد أن أتناول الجانب النظري الأكاديمي أولاً ثم أقوم بعد ذلك بمعالجة الجانب العملي التطبيقي من خلال التركيز على القرارات القضائية.

وفسر لي ذلك بالقول أن أطروحة الدكتوراه عبارة عن بحث أكاديمي إبتداء ما يبرر الحاجة إلى تناول الموضوع من ناحية أكاديمية بجانب البعد العملي. وقمت بعدها بنقل وجهة النظر تلك إلى المشرف على الأطروحة وأبلغته بفحوى المكالمة بيني وبين الدكتور التكروري الذي يعد، حسبما ذكرت للمشرف وقتئذ، أحد أهم أساتذة القانون في العالم العربي، وأنه وافقني الرأي. فما كان من المشرف اليوناني إلا أن إقتنع بوجهة النظر تلك، خاصة أن الشعب اليوناني بشكل عام شعب منطقي يمكن إقناعه بواسطة البراهين والحجج عكس بعض شعوب أوروبا، خصوصاً في بعض دول شرق أوروبا.

ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى المراجع الكثيرة التي أغنى بها الدكتور التكروري المكتبة القانونية في فلسطين والعالم العربي وتناول من خلالها مواضيع قانونية مختلفة، خصوصاً في نطاق القانون الخاص كالقانون المدني والقانون التجاري وقانون الأحوال الشخصية والقانون الدولي الخاص، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على غنىً فكري يتمتع به، ما يمكنني معه إطلاق تسمية "السنهوري فلسطين" عليه.

ومعلوم أن الدكتور عبد الرزاق السنهوري، لمن لا يعرفه، يعد أحد أهم أعلام الفقه والقانون في العالم العربي منذ القرن الماضي، يدلل على ذلك الآثار الفكرية الكثيرة له كونه قام بنشر مؤلفات قانونية هامة منها: موسوعة الوسيط في شرح القانون المدني، وقيامه كذلك برئاسة مجلس الدولة المصري الذي يعد أعلى هيئة إدارية قضائية في مصر والذي أنشئ على غرار مجلس الدولة الفرنسي، إضافة إلى مشاركته في وضع الدساتير والقوانين، خصوصاً القانون المدني، في الدول العربية.

مما سبق يتضح لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن الدكتور التكروري يعد أحد رواد الحقل القانوني الأوائل في العالم العربي. وقد وفر الدكتور التكروري لنا كباحثين وكعاملين في الحقل القانوني والقضائي السبل الكفيلة بمتابعة ذلك الطريق الشاق من خلال مؤلفاته الوفيرة ودراساته المعمقة وتعليقاته الهامة على الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية والعربية والدولية، إضافة إلى نصائحه الهامة التي أثبتت نجاعتها وقدرتها على تذليل الصعاب.

وقام الدكتور التكروري بنشر بعضاً من مؤلفاته بواسطة إحدى أهم دور النشر الأردنية، ونما إلى علمي انه يتم
إستخدامها ككتب للتدريس أو كمراجع في بعض الجامعات الفلسطينية والعربية.