كان أجدى لو ان مركز الدراسات الاستراتيجية اختار ما بعد اجازة العيد للاعلان عن نتائج استطلاعه لمقياس الديمقراطية العربي 2018/2019 . مناسبة العيد وعطلته غيبت اطلاع المواطنين والمهتمين بخاصة عمّا يستحقه الاستطلاع من اهتمام وانتباه في ضوء النتائج التي توصل اليها عمّا آل اليه الحال في الاردن .

كشف الاستطلاع أن 90% من الاردنيين لا يثقون باغلبية الناس ، ومثلهم يقولون باستشراء الفساد بالبلاد ، و 59% منهم يرون ان الحكومة تعمل للقضاء على المواطنين ، و 45% منهم يفكرون بالهجرة ، و 26% منهم فقط يدعمون قرارات الحكومة مقابل 58% عام 2016 ، و 89% منهم يطالبون بالاصلاح السياسي المتدرج ، مع تراجع في مستوى الديمقراطية الى 5,4 نقطة مقابل 6,7 نقطة عام 2016 .

الحال الاردني ليس بعافيه ، والإضطراب يطال الصعيدين السياسي والاقتصادي ، والثقة بالحكومة متدنية بل في ادنى مستوياتها ، ولا يلوح في الافق ما يبعث على الأمل في وقف التراجع حتى لا نقول في تحسن الحال . ولا يزال السؤال مطروحاً برسم الاجابه ... ما العمل ؟

البحث عن الاجابه على السؤال يتخطى الحكومة ودورها وإلا بقينا نراوح حيث نحن . فالازمة اكبر من ذلك بكثير لأنها في حقيقتها ازمة دولة ونخطيء ان ذهبنا نبحث عن الخروج منها عند الحكومة فنحملها مالا طاقة لها به .

ونرتكب الخطأ نفسه إن اختصرنا الازمة بالاقتصاد ، فعربة الاقتصاد يجرها حصان السياسه، والبحث عن الحل وجهته بوابة السياسه . ولنبدأ اليوم قبل غدٍ لكي نبعث الامل في النفوس التي تتوق لان ترى الضوء في آخر النفق .

لا شيىء اقل من ان يرى الناس بداية جادة للانتقال الى الحكومات المنتخبة بما ينطوي عليه ذلك من تغيير ايجابي في الحياة الحزبية والحياة النيابية . ومثل هذا التغيير مفتاحه بيد قيادة الحكم والدوله .

ما لم نفعل سوف يبقى التحدي بابعاده المختلفه ماثلاً ويزداد قوة وعمقاً، وإن فعلنا حولنا التحدي إلى فرصة تخرجنا من ازمتنا وتضع حداً للتراجع وقد تسير بنا الى التقدم الذي لا خيار غيره.