عمون - علق رئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق على رفض فرض رسوم على التجارة الالكترونية (الطرود البريدية من الخارج).

وقال الحاج توفيق عبر صفتحه في فيسبوك، إن إنشاء منصة الكترونية من قبل دائرة الجمارك خطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح كبداية، ولكن القرار بحاجة الى اعادة دراسة سريعة لتحقيق العدالة.

واضاف، "نعلم جميعا ان التجارة الالكترونية امر واقع ومعمول بها في كل العالم ولا يمكن وقفها وهناك اقبال من الاردنيين عليها لأسباب عديدة ونحن في القطاع التجاري لسنا ضدها وهناك شركات محلية وتجار وزملاء لنا يعتمدون عليها في مبيعاتهم ولكن هل يعقل ان يتم اعفاء الطرود البريدية القادمة من الخارج وبالتالي ندعم الشركات الأجنبية على حساب الشركات المحلية التي تدفع جمارك وضرائب تصل الى ٥٥٪؜ وبدون ان يتم فحصها او خضوعها للرقابة على غرار ما يحصل مع المستورد الاردني؟"

وتساءل الحاج توفيق: اين العدالة وأين المصلحة الوطنية؟

وقال، نحن نطالب بتعديل القرار ليكون هناك عدالة اكبر بين التاجر الملتزم بدفع الجمارك وضريبة المبيعات والدخل والضمان الاجتماعي ورسوم المهن ويشغل شبابنا ويدفع كهرباء ومياه وخدمات وبين من يستخدم التجارة الالكترونية كوسيلة لتجارة غير عادلة ويحصل من خلالها على اعفاءات بدون وجه حق وبالتالي تحولت معظم المحلات وخاصة الوكالات العالمية الى " غرف قياس " يذهب اليها البعض لمعرفة المقاس المناسب له ثم يقوم بشرائها onloine

وتابع، كثير من الشركات اغلقت ابوابها وهناك مستثمرين غادرونا بسبب غياب العدالة وعدم قدرتهم على المنافسة .

وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري قدم بالامس مذكرة للحكومة تطالبها بخلق توازن عادل بين التاجر المستورد وبين من يشتري عن طريق الطرود البريدية من الخارج من خلال مساواة الطرفين في الرسوم والضرائب قدر الإمكان، متساءلا هل هذا المطلب مشروع ام لا بعيدا عن العواطف والمصالح الشخصية؟.

وختم بقوله: إنشاء منصة الكترونية من قبل دائرة الجمارك خطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح كبداية ولكن القرار بحاجة الى اعادة دراسة سريعة لتحقيق العدالة كما قلنا ووقف الضرر على التجار ووقف نزيف ضياع ايرادات خيالية على الخزينة ويجب ان يتبع هذه الخطوة إقرار " قانون للتجارة الالكترونية "