البنوك ملزمة بالافصاح عن القروض المتعثرة، لكن من دون تفاصيل، فالميزانيات السنوية تكتفي باظهارها كرقم كلي، مع أن المطلوب ولأن الظروف استثنائية أن تكون مفصلة . معروف أن بعض البنوك تأثرت بانعكاس الأزمة المالية والاقتصادية على الاقتصاد المحلي، في بند التسهيلات، وبالرغم من أنها أغلقت أو حددت هذه النافذة برفعها درجة المخاطر، الا أنها كانت تعرضت مسبقا لتعثر تسهيلات قائمة. حتى الآن واجهت البنوك مخاطر تعثر التسهيلات بأخذ مخصصات، ولا نعرف ما اذا كانت خاضت أو تخوض مفاوضات جدولة مع مدينين، لكنها مطالبة بالافصاح عن ذلك لجمهور المساهمين.

تعثر قروض هنا وهناك لا يمكن إنكارها فقد باتت معروفة ويتم تداولها في السوق، لكنها لا تزال حتى الآن أقرب للشائعات منها الى الحقائق ما يجعلها عرضة للتضخيم، ما يجعل تفصيلها وإبراز الحقائق فيها ضرورة للاقتصاد وللسوق وللمساهمين وللبنوك ذاتها. لا نعرف ما اذا كانت المصارف طلبت تمديد مهلة تحصيل القروض المتعثرة على أمل حدوث التعافي ما يمكن المقترضين من الالتزام بالمواعيد الجديدة، لكن المصارف مطالبة بالاعلان عن نسبة مخصصات القروض المتعثرة، واتفاقيات الجدولة التي أبرمتها مع الشركات أو الأفراد.

ما سبق لا يعني أن وضع الجهاز المصرفي ليس سليما! ودليل ذلك أن الودائع في مستويات قياسية غير مسبوقة لتتجاوز 19 مليار دينار، لكن ما يتبقى هو الافصاح عن التسهيلات الملتزم بها والتي لاتعاني مشكلة وتلك التي تعثرت وتمت جدولتها أو إعتبارها ذمم مشكوك في تحصيلها.