اندماج الأحزاب السياسية في القانون الأردنيد. ليث كمال نصراوين
28-08-2019 12:52 AM
أعلن حزب التحالف المدني قبل أيام أنه قرر الاندماج مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي في حزب واحد، حيث يثور التساؤل حول الإجراءات الواجب اتباعها لغايات تنفيذ هذا الاندماج ومدى تكريسها للحق الدستوري في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها. فمن خلال استعراض المادة (30) من قانون الأحزاب السياسية الأردني لعام 2015، نجد بأنها تُلزم الأمناء العامين بإخطار أمين سر لجنة شؤون الأحزاب السياسية بقرار الدمج وذلك خلال عشرة أيام من صدور القرار، وأنه يتعين على اللجنة أن تصدر القرار بالموافقة على الدمج أو رفضه خلال أسبوعين من تاريخ إشعارها. إن حق الأحزاب السياسية في الاندماج معلق على موافقة لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي تعتبر لجنة حكومية بامتياز بالنظر إلى الأعضاء المشكلين لها، والذين هم في أغلبهم الأمناء العامون للوزارات، بالإضافة لممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني يختارهم رئيس الوزراء. فاندماج الأحزاب السياسية لا يكون نافذا إلا بعد صدور قرار اللجنة الحكومية بالموافقة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها الإشعار، وهنا يثور التساؤل الأبرز حول الأثر المترتب على انقضاء هذه الفترة الزمنية دون صدور قرار لجنة شؤون الأحزاب بالموافقة أو الرفض، وهو ما لم يعالجه النص القانوني السابق. |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة