قصة المهندس نزيه الرطروط قصة تُروى وحكاية تُكتب ، عمرها سنوات طويلة من العذاب والمذكرات والمراجعات، وكان حظه في هذه الزاوية تحديدا ما لا يقل عن ثلاثة مقالات ، وهذا الرابع ، وربما لن يكون الأخير ، مع أنني أتمنى أن يُغلق هذا الملف الموجود بين يدي رئيس الوزراء مباشرة ، بين يدي كتابان من رئيس الوزراء يطلبان من رئيس ديوان المحاسبة إعادة الأخ نزيه إلى عمله ، بعد أن فصل منه ، نزيه كتب إلى الرئيس كتابا يقول فيه: الموضوع :تنفيذ كتاب دولتكم رقم ؟؟؟؟؟ ـ ؟ ـ ؟ ـ ؟؟ تاريخ ؟؟؟؟ ـ ؟؟ ـ ؟؟ المتضمن اعادتي الى؟ عملي لدى ديوان المحاسبة وكذلك كتاب دولتكم رقم ؟؟؟؟ ـ ؟ ـ ؟؟ تاريخ ؟؟؟؟ ـ ؟ ـ ؟ والمتضمن التأكيد على اعادتي الى عملي لدى ديوان المحاسبة. سيدي: بعد اطلاع الدائرة القانونية لدى رئاسة الوزراء ودراسة الشكوى المقدمة مني لدولتكم حول اعادتي الى عملي وبعد ان اشارت مديرة الدائرة القانونية بموجب كتابها تاريخ ؟؟؟؟ ـ ؟؟ ـ ؟ والموجه لدولتكم والمتضمن الرأي القانوني حول مشكلتي وحيث انها اشارت في رأيها القانوني الى مخالفة ديوان المحاسبة بعزلي من وظيفتي وهذا يناقض القرارات التفسيرية الصادرة عن ديوان تفسير القوانين وقرارات محكمة العدل العليا. حيث توصلت بالنتيجة الى ضرورة اعادتي الى عملي لدى ديوان المحاسبة ، وقد تمت مخاطبة عطوفة رئيس ديوان المحاسبة لتنفيذ مضمون كتاب دولتكم لاعادتي الى عملي الا ان عطوفته مع الأسف الشديد لم ينفذ مضمون كتاب دولتكم لعودتي الى عملي وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على عدم تحمل المسؤولية حول موضوعي هذا وانه بعمله هذا قد اضاع الحق الذي كفله لي القانون ، وأين تحقيق العدالة في ذلك يا دولة الرئيس وأنت الذي تصون هذه العدالة وتعمل على إحقاق الحق لكل مواطن.
فأنا فرد عادي في هذا الوطن الذي يتربع على عرشه مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله لنا عزا وذخرا ونصرة للحق فأنا الطرف الضعيف امام من يحاول العبث بحقوق المواطن. مع العلم بأنني كان لي شرف مقابلة معالي وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور خالد الزعبي وبحضور مديرة الدائرة القانونية لدى رئاسة الوزراء حيث استمع الى مشكلتي ووعدني على القيام بتنفيذ مضمون قرار دولتكم بإعادتي الى عملي وبالرغم من توجيه الكتب الصادرة عن معاليه الى عطوفة رئيس ديوان المحاسبة الا ان هناك اصرارا سابقا من عطوفته على اتخاذ قرار الغاء العزل من دولتكم ويدعي ان قرار الغاء العزل خارج صلاحياته ويطلب من دولتكم نقلي خارج ديوان المحاسبة الا انه لم يتم تنفيذ ذلك ، ويتم هذا التوجه بعد اعادتي الى عملي من عطوفته. وعلى ضوء ذلك فانني ألتمس من دولتكم ونصرة للحق وحماية لاسرتي التي تعاني الامرين بدون ذنب نتيجة وضعي الذي اعيش فيه. أرجو التكرم والتلطف للعمل على حل مشكلتي مع عطوفة رئيس ديوان المحاسبة،
انتهت رسالة نزيه للرئيس ، أما فيما يخص رأي مديرة الدائرة القانونية الذي أشار إليه نزيه ، فهو يقول: وحيث ان القرار التفسيري ذي الرقم (؟؟) لسنة ؟؟؟؟ الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين يبين ان الموظف الذي حكم عليه بالحبس ومن ثم استعملت المحكمة صلاحيتها في تحويل الحبس الى غرامة وذلك لقناعة المحكمة بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي ادين بها وبذلك لا يكون مستحقا للعزل في هذه الحالة. واذا ما طبق القرار التفسيري المشار اليه على حالة السيد نزيه نتوصل الى انه لا يكون مستحقا العزل لكون العقوبة الواجب تنفيذها على الموظف المذكور هي الغرامة.
لذا ارجو من عطوفتكم الايعاز لمن يلزم بعرض الموضوع على دولة رئيس الوزراء موصيا لدولته الموافقة على اعادة الموظف السابق لدى ديوان المحاسبة المهندس السيد نزيه حافظ صالح الرطروط العقرباوي الى عمله، الكتب والوثائق والآراء القانونية كلها تقول في أحقية عودة نزيه إلى عمله ، فلم لا يتم هذا الأمر؟ ولم لا يتم تطبيق قرارات رئيس الوزراء؟ هذا هو السؤال ،