نسمع العديد من التصريحات والتغريدات والتعليقات التي تحمّل “الدولة الأردنية” ويقصد بها ‏الجانب الرسمي مسؤولية فشل السياسات والقرارات، ولكن منطقياً لا يوجد جهة أو تيار أو ‏حزب أو كتلة صلبة ذات وصف سياسي واقتصادي واجتماعي واضح تحكم مؤسسات الدولة ‏الأردنية ويمكنها أن تتحمل المسؤولية أو نلقي عليها المسؤولية أو نحاسبها وبالتالي نحن أمام ‏مئات الجهات والطبقات الحاكمة والشخصيات والتجمعات البشرية والمكونات الاجتماعية التي ‏تتشارك بمصطلح “الدولة الأردنية”.‏

هذا يقودنا بشكل تلقائي للتأكد من أنّ أي حلول شاملة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ‏الذي يعيشه الأردن اليوم لا يمكننا أن نطلبها بالوقت الحالي من جهة أو شخص ما داخل ‏الدائرة الرسمية للدولة الأردنية كما أنها بشكل تلقائي لن تكون أصلاً قادرة على إحداث أي ‏تغيير لأن هناك مئات الجهات (الموجودة حالياً) التي سوف تعطلّها لأنها تحمل وجهة نظر ‏مختلفة أو أنّ هذه الحلول تتعارض مع مصالحها الشخصية أو أنها تنتظر دورها في المستقبل ‏حينما تحصل على الصلاحيات للانقلاب على كل تلك الحلول.‏

الحلول الشاملة والتي تحتاجها الأردنّ اليوم بشكل حثيث تستدعي أن ندخل الأحزاب والنقابات ‏والكتل البرامجية المختلفة والغرف التجارية ضمن اللعبة السياسية وعدم استبعادها وشيطنة ‏دورها كما هو معمول به منذ عشرات السنوات بحيث تصبح الجهات التي تتخذ القرارات ‏وبنفس الوقت هي الجهات التي يتم محاسبتها ويمكننا إطلاق عليه لفظ أنها تمثّل فعلاً الدولة ‏الأردنية، كما تستدعي الحلول الشاملة أن نكفّ يدّ مئات الجهات التي تحاول أن تتشارك في ‏الحكم بطريقة عشوائية مبنية على المصلحة الشخصية عن طريق خطاب تنوع ثقافي مجمّع ‏لجميع المكوّنات ضامن لأساسيات الحكم الرشيد من عدالة ومساواة وحريّة ومحاسبة.‏

أكثر وأكبر جهة تقوم بمصادرة الولاية العامة من الحكومة هي مئات الجهات التي تحاول أن ‏تسرق حصّتها من الوطن بدون وجه حق وبطريقة عشوائية وهستيرية، ولا يمكن إيقاف كل ‏هذه الجهات إلا بعد الحصول والشعور بوجود عدالة حقيقية ومساواة حقيقية وحريّة حقيقية ‏ومحاسبة ومراقبة حقيقية ومكاشفة وشفافية حقيقية.‏

كل ذلك لا يمكن تحقيقه بالوعود والعواطف والخطابات الرنانة بقدر ما يمكن تحقيقه على ‏أرض الواقع عبر قرارات وطنية جريئة على رأسها إعادة الديموقراطية للحياة السياسية ‏الأردنية عبر قانون انتخاب يقود الأحزاب السياسية الكبرى لأغلبية برلمانية تشكل حكومة ‏ذات برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي بالتعاون مع جيش المتقاعدين العموميين الذي عليه ‏أن يقوم بدوره بإحداث ثورة بيضاء تقوم بكشف كافّة الثغرات القانونية والإجرائية داخل ‏مؤسساتنا الوطنية ووضع النقاط على الحروف بخصوصها عبر لجان وطنية مشكلة لهذه الغاية ‏على مساحة الوطن الحبيب.‏