عمون - أدان مجلس جامعة الدول العربية، الثلاثاء، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية.

واعتبر في بيان، أن هذا "الإعلان تطور خطير وعدوان إسرائيلي جديد بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن 242 و 338" وأن هذه التصريحات "تقوّض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كاملة".

وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية نتائج وتداعيات تصريحات نتنياهو "الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة" مؤكدا تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

منظمة التعاون الإسلامي قالت إنها تعتزم عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية العرب، بطلب من المملكة العربية السعودية لبحث تصريحات نتانياهو، واصفة التصريحات بأنها "تصعيد خطير ويجب اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني".

ودان وزير الخارحية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إعلان نتنياهو، عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.

واعتبر الصفدي الإعلان "تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".

وأكد الصفدي "رفض الأردن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، واعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام".

نتنياهو، أعلن الثلاثاء، عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.

وقال نتنياهو، في خطاب بثته قنوات التلفزيون الإسرائيلية على الهواء مباشرة: "اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وشمال البحر الميت".

وأكد رئيس الوزراء عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية.

ويمكن لهذه الخطوات أن تقضي فعليا على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية.

اجتماع طارئ

المملكة العربية السعودية، دعت الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث نية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلّة إذا فاز في الانتخابات المقبلة.

وأضافت في بيان لوكالة الأنباء السعودية، أن الاجتماع يأتي "لبحث إعلان نتنياهو ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات".

ووصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه أنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" و"سرقة للأراضي، وتطهير عرقي، ومدمر لكل فرص السلام".

وقالت عشراوي في تصريح لفرانس برس: "هذا تغيير شامل للعبة، جميع الاتفاقيات معطلة (...) في كل انتخابات ندفع الثمن من حقوقنا وأراضينا (...) إنه أسوأ من الفصل العنصري، إنه يشرد شعبا كاملا بتاريخ وثقافة وهوية".

مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قال لوكالة الأنباء السورية الرسمية: "تدين الجمهورية العربية السورية بشدة إعلان رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الغاصب عزمه على ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني وذلك في انتهاك سافر للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".

"إعلان نتنياهو يأتي في سياق الطبيعة التوسعية لكيان الاحتلال وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية والتي تشكل صفقة القرن أحدث تجلياتها"، وفق المصدر.

وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان: "تدين دولة قطر بأشدّ العبارات إعلان" نتنياهو وتعتبره "امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير".

وأكّدت الوزارة "رفضها التامّ التعدّي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية" محذّرة من أنّ "استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية، وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود".

ويشكل غور الأردن نحو ثلث الضفة الغربية.

وينظر السياسيون اليمينيون في إسرائيل، ومنذ فترة طويلة إلى المنطقة التي تعتبر استراتيجية، ولا يمكن التخلي عنها أبدا.

وتقع المستوطنات في المنطقة (ج) في الضفة الغربية التي تمثل نحو 60% من الأراضي بما في ذلك معظم وادي الأردن.

ووصفت تركيا الوعد الانتخابي لـ نتنياهو بضم منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة بـ "العنصري" في حال إعادة انتخابه في السابع عشر من أيلول/سبتمبر.

وأضاف أن "أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي".

وأكد أن "مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لاحتمال إنعاش المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين".

وقال وزير الخارجية التركي مولد تشاوش أوغلو في تغريدة بالإنجليزية والتركية "إن الوعد الانتخابي لنتنياهو، الذي يوجه كل أنواع الرسائل العدائية وغير الشرعية قبل الانتخابات، هو بإقامة دولة عنصرية".

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال، إن "موقف الأمين العام كان دائما واضحا، وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السلام".

أ ف ب + رويترز