قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:طال أمد ما نشهده من خلاف.. وحتى لا يتسع أو يتشعب لابد من طي الصفحة بسرعة ونجاح..

اصدار نظام لمزاولة المهن التعليمية كانت فكرة دولة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز عندما كان وزيرا للتربية والتعليم..

من حيث المبدأ الفكرة جيدة ولكن عليها عدد من الملاحظات، من أبرزها:

أولا: نص النظام على علاوات يصل سقفها إلى ٢٥٠٪؜.. رفع السقف بهذا الشكل رفع مستوى التوقعات وأعطى انطباعا أو إيحاءً بأن الحكومة لديها إمكانيات.. وهذا ساهم مع عوامل أخرى في تحريك المطالبات..

والسؤال اذا كان أداء الأغلبية العظمى من المعلمين يحقق المتطلبات والشروط، هل لدى الحكومة القدرة على تغطية قيمة هذه العلاوات؟.. أو على الأقل هل لديها تقدير لهذه النفقات؟..
ثانيا: نص النظام على علاوة تميز ترتبط بالأداء.. وهذا أمر جديد وغير مألوف.. فما يرتبط بالأداء عادة المكافأة أو الحافز وليست العلاوة..

مستوى الأداء قد يختلف من فترة إلى أخرى أو من عام إلى عام وهامش الحركة بالزيادة أو التخفيض متاح في المكافأة ولكن التخفيض غير متاح أو لا يُتقبل في العلاوة.. وهذا ما درجت عليه الأمور حيث شكلت الممارسة بهذا الخصوص فهما عاما..
والسؤال هنا اذا كان الأداء لفترة ما أو عام ما ممتاز واستحق العلاوة في تلك الفترة أو ذلك العام بينما في العام الذي يليه لم يكن الأداء بالمستوى المطلوب.. أتبقى العلاوة أم تُخفض أو تُوقف.. من المتعارف عليه أن العلاوة قد تزيد لكنها لا تنخفض.. لماذا لم يتم تسميتها مكافأة؟..

الأداء يرتبط بحافز أو بمكافأة وليس بعلاوة.. كما لا يُفضل أن تكون نسبة مئوية من الراتب الأساسي وإنما قيم محددة ولها مستويات.. وهذا يسهل عملية التقدير..

ثالثا: إذا صدر هذا النظام علما بأنه أُقر من مجلس الوزراء في نيسان الماضي، تتعدد الأنظمة ذات العلاقة بالمعلمين.. ومن أبرزها نظام الخدمة المدنية ونظام رتب المعلمين ونظام الاجازات التربوية وهذا النظام محل النقاش والخلاف.. وهذا يخلق تشتت وارباك وصعوبة في التطبيق خصوصا للراغبين بالانتقال إلى هذا النظام من معلمي الوزارة قبل نفاذه..

رابعا: تضمنت نصوص النظام موضوعين مختلفين.. الأول اعتماد المؤسسات التعليمية وما ارتبط به من إجراءات ورسوم.. الثاني رخصة مزاولة المهن التعليمية للمعلمين وما ارتبط بها من إجراءات ورسوم وعلاوات.. كان الأفضل ألا يُجمع الاعتماد ومزاولة المهن في نظام واحد لاختلاف الموضوعين..

كان من الأفضل وقبل إقرار النظام الوقوف على ما قد يواجه التطبيق من تحديات حتى لو لم يُضرب المعلمون.. النصوص وإن بدت تطويرية في ظاهرها إلا إن ذلك لا يضمن نجاح التطبيق ففي التطبيق تبرز تفاصيل وتفاصيل ربما لم يكن بعضها بالحسبان..

أرى اصدار الشق المتعلق باعتماد المؤسسات التعليمية بنظام يستند إلى قانون التربية وليس إلى الدستور.. والتريث في اصدار الشق المتعلق بمزاولة المهن التعليمية ومن الممكن تضمين الأحكام المتعلقة برخصة مزاولة المهن التعليمية في نظام رتب المعلمين.. أما الأداء المتميز فيمكن تأطيره بتعليمات لمكافآت وليس لعلاوات..
هذه الملاحظات أضعها أمام الحكومة لعلها تجد فيها ما يفيد..

أما منتسبي النقابات من مختلف الفئات.. وأصحاب المطالبات.. لا ننكر ما لديكم من علم وأداء.. وقبل هذا ما لديكم من ولاء وإنتماء.. فهذه الأمور ليست محل مزاودة ولا نقاش..

الوقت، كما تعلمون، ليس بوقت مطالبات.. والظرف لا يحتمل أية إشكالات.. وليس من الحكمة أن تفتح الحكومة باب مراجعة، أقول مراجعة، العلاوات لشريحة دون غيرها.. ذلك لأن المراجعة قد لا تؤدي إلى تعديل..

فإذا ما توفر التمويل يتم مراجعة جميع العلاوات وبعد ذلك يعدل ما يحتاج منها إلى تعديل..
معاذ الله أن أُزاود على أحد.. فما نمر به اليوم وما نتعرض له من مخاطر ومؤامرات يستدعي كل الانتباه.. اليوم علينا جميعا ألا ننشغل بأي شيء مهما كان ملحا فما يشغلنا جميعا أكبر وأهم..

أما مستقبل الأجيال وخدمة الأوطان، ولا أدعي أنني أكثر حرصا أو مزاودة على أحد، فأمانة في الأعناق وفوق كل اعتبار.. أما طلبة الثانوية العامة فتخيلوا أثر ووقع هكذا بدايات..

أما الحقوق، فقد يرى كل منا أن له حقوق.. علينا، وحديثي هنا للجميع، ألا نزيد الوطن فوق تحدياته آلام..