عمون- عقدت اللجنة التوجيهية لمعهد الإدارة العامة اجتماعها الثاني في ديوان الخدمة المدنية، لمناقشة مسودة تعليمات التدريب والمسار التدريبي لمعهد الإدارة العامة، وذلك بحضور رئيس اللجنة رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومديرة معهد الإدارة العامة المهندسة رابعة العجارمة وعدد من أعضاء اللجنة.

واكد الناصر في بيان صحفي اليوم الخميس، أهمية دور المعهد في تنظيم وإدارة عملية تأهيل الموظف العام وفقا لأولويات عمل الحكومة وبرامجها، مبينا أهمية ربط عملية تحديد الاحتياجات التدريبية للدوائر زمنيا مع موعد إقرار الموازنة العامة، بحيث يتم استكمال احتياجات الدوائر الحكومية وإعداد الخطط التدريبية بشكل دقيق وتقدير الكلف المالية اللازمة ورفعها لوزارة المالية قبل اعتماد السقوف المالية.

ولفت الناصر، إلى أهمية شمول جميع شرائح الموظفين بعملية التدريب بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لدمجهم في العملية التدريبية، في إشارة الى المادة رقم 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 والتي تنص على عدم جواز استبعاد الشخص من التدريب على أساس الإعاقة وضرورة تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط التدريب تدابير تكفل استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق استفادتهم منها على أساس من المساواة مع الآخرين.

من جهتها، قدمت مديرة معهد الإدارة العامة رابعة العجارمة، ملخصا لأبرز ملامح المسودة التي تشكل نقلة نوعية في تطوير عملية التدريب ومن أبرزها منح الشهادات على ثلاثة مستويات حسب أداء المتدرب خلال فترة التدريب، وتنظيم تحديد الاحتياجات التدريبية للدوائر، بالإضافة إلى تطوير آلية العمل بين المعهد والجهات الحكومية.
من جانبه، أكد عضو اللجنة التوجيهية وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل وهادنة ضرورة ربط عملية تحديد الاحتياجات التدريبية للدوائر بتقييم دقيق يحدد الاحتياجات والفجوات في أداء الموظف، وحوسبة عملية الترشح للتدريب لضمان تسلسل الموظف في المسار التدريبي وفقا لمهامه الأساسية ومساره المهني.
وشدد عضو اللجنة ورئيس قسم الإدارة في جامعة اليرموك الدكتور رائد العبابنة، على ضرورة أن يكون أول برنامج تدريبي في المعهد موجها لأقسام الموارد البشرية في الدوائر الحكومية حول كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية لضمان الدقة في تحديد الخطة التدريبية لاحقا، إلى جانب وضع تصور كامل عن المهارات المتوقع من المتدرب إتقانها بعد التدريب لتقييم وتطوير البرامج التدريبية بشكل مستمر.
يذكر أن معهد الإدارة العامة أنشئ في عام 1968 ليساهم في تنمية الموارد البشرية في القطاع العام من خلال عقد البرامج التدريبية وإجراء الدراسات والبحوث والاستشارات في مجال البحوث المالية والإدارية بما ينسجم مع متطلبات القطاع العام.