عمون – سحر القاسم - قررت محكمة صلح عمان حبس اربعيني ثلاثة اشهر لحيازته سلاحا ناريا (مسدس) وبندقية صيد دون ترخيص .

وكانت الاجهزة الامنية ضبطت المشتكى عليه في الحادي والثلاثين من اب الماضي وبحوزته السلاح الناري وبندقية الصيد واحالته للمحاكمة.

ويأتي تشديد العقوبات على مطلقي العيارات النارية بدون داع بعد ان زادت هذه الظاهرة في الاونة الاخيرة مما اثر سلبا على المجتمع وامنه .

وقالت المحكة في قرارها ان المادة الثالثة من قانون الاسلحة والذخائر أجازت لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم واماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي ،مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفع عن النفس، شريطة أن يحصل الشخص الذي يرغب في الاقتناء رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه قبل شراء السلاح ،لافتا القرار ان القانون ذاته يمنع حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.

ويشار ان القرار قابلا للاستئناف.