facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





اعتذار ام أسف؟ .. الحكومة بين موقف الضعف والقوة


05-10-2019 07:35 PM

عمون - سحر القاسم وعبدالله مسمار - بعد 4 اسابيع من التفاوض والجدل الحكومي النقابي بين حكومة الدكتور عمر الرزاز ونقابة المعلمين، خضعت الحكومة لمطلب النقابة بتقديم الاعتذار.

الاعتذار لم يكن بصيغة واضحة كما ارادته النقابة، ولكنها سرعان ما تلقفته من رسالة الرئيس الرزاز للمعلمين في يوم المعلم العالمي، والذي صاغه في خاتمة رسالته.

اما الاوساط الاجتماعية المختلفة اثارتها فكرة ان تعتذر الحكومة، منهم من وجد في ذلك تقدما ديمقراطيا وقوة للحكومة، واخرين اعتبروه استقواء على الحكومة بسبب ضعفها.

المحاميان النائب صالح العرموطي وعوني الزعبي وجدا أن في موقف الحكومة تقديم الاعتذار للمعلمين موقف يحسب لها، واصفينه بالرجولي.

واجمع المحاميان على أنهما لا يذكران أن حكومة أردنية قدمت اعتذارا لفئة ما، الا أن العرموطي استذكر اعتذار مدير الامن العام عام 2011 عن احداث وقعت في ساحة النخيل، محملا مسؤوليتها للاجهزة الامنية.

وقال العرموطي عن اعتذار الرزاز إنه تقدم سياسي جاء نتيجة المراحل التي مرت بها الحكومات الأردنية.

واعتبر العرموطي اعتذار الرئيس الرزاز دليل على قوة شخصيته ومرونته في التعامل مع القضايا وقال إن تقديم الاعتذار يسجل له وليس ضده وان ما قدمه الرزاز من اعتذار خدمة للوطن والمواطن لافتا الى ان اعتذار الرزاز لاقى ارتياحا كبيرا في الشارع الاردني ولا يمكن ان يفسر باي حال من الاحوال انه جاء من باب الضعف.

واشار الى أن تقديم الاعتذار من شيم الكبار، ويحمل بطياته الكثير من مكارم الاخلاق، وهو ودليل على قوة شخصية مقدمه واعتزازه بنفسه.

اما المحامي عوني الزعبي وصف الزعبي الاعتذار الحكومي بالعمل الرجولي الحقيقي، لانهاء الازمة بين الطرفين.

وقال إنه لا يوجد قوي وضعيف بين الدولة والشعب، مؤكدا أن الطرفين يمثلان جسدا واحدا، ويجب على الحكومة أن تحل المشاكل التي تحدث في المجتمع.

وعن التأخر في تقديم الاعتذار للمعلمين قال الزعبي إن خلال الاسابيع الماضية كان هناك مفاوضات بين الطرفين ولا يعد الاعتذار اليوم متأخرا.

واشار الى أنه بالنظر للقضية من زاوية مختلفة، فإن الاعتذار جاء للالتقاء في نقطة وسط بين الحكومة ونقابة المعلمين، ولم يكن فيه اجبار للحكومة ولا ينتقص من قيمتها.

وأوضح أن الاعتذار جاء لفئة واسعة من الشعب وهي فئة المعلمين، والذين تساندهم كافة فئات المجتمع، مشيرا الى انه لا يقارن باعتذار مدير الامن العام عام 2011.

الوزير السابق حديثة الخريشا والدكتور أمجد آل خطاب خالفا الزعبي، مؤكدين أن الدولة لا يجب أن تعتذر، وانما عليها محاسبة المخطئ وهذا بحد ذاته يكون اعتذارا.

واتفق الخريشا وآل خطاب على أن الحكومة أجبرت على تقديم الاعتذار لإعادة المعلمين الى مدارسهم، بعد تهديد نقابة المعلمين بالاضراب مجددا يوم غد الاحد.

آل خطاب قال إن في دول العالم الثالث لم يسبق أن اعتذرت حكومة في ظرف مثل الذي اعتذرت به حكومة الدكتور عمر الرزاز، مشيرا الى أن لكل ديمقراطية خصوصيتها، وهذا ما اعتدنا عليه نحن.

أما الخريشا فيجد أن مبدأ الاعتذار لا عيب فيه، وانما الاصل أن لا تعتذر الحكومات بل تحاسب على ما فعلت.

وحمل الحكومة مسؤولية رضوخها أمام مطالب نقابة المعلمين مشيرا الى أنها ذهبت للمفاوضات مع النقابة دون أن تحمل أي نقطة قوة، وهنا تكمن نقطة الخلاف مع الحكومة ولذلك بدت ضعيفة.

ورفض آل خطاب تقديم الحكومة اعتذارا، قائلا: "الحكومة كما الاب، اذا اخطأ بحق ابنه هل يكون عليه الاعتذار منه؟".

ويجد أنه كان على من اخطأ أن يقدم هو الاعتذار بعد اجراء تحقيق حكومي، لا أن تعتذر الحكومة.

وانتقد اداء الحكومة في ازمة اضراب المعلمين مشيرا الى انها لم تحسن التعامل معها ولم تشكل خلية أزمة لإدارتها، وفي ذات الوقت قال آل خطاب، "ارفع القبعة احتراما لآلية إدارة الازمة من قبل نقابة المعلمين، والتي عملت بشكل منظم".

وبين أن نقابة المعلمين فرضت قوتها على الحكومة وتمكنت من لي ذراعها.

وأيده في ذلك الوزير السابق الخريشا، بقوله إن خلال المفاوضات لم يتضح أنه كان هناك موقف قوي للحكومة، وذلك ليس لان النقابة اقوى، ولكن لم تساند الحكومة موقفها.

وتساءل الخريشا، "هل كانت تعول الحكومة على حدوث امر ما، مثل تراجع نقابة المعلمين عن موقفها؟".

وعن حق الاعتذار عن الخطأ قال الخريشا، "لم نسمع من جهة رسمية أن كان هناك اعتداءات بحق المعلمين"، مشيرا الى ان الحكومة كانت تطبق القانون الذي لم يخضع له المعتصمون يوم 5-9 بعد منع الوقفة في مكان والسماح بها في مكان آخر، موضحا أن ذلك من حق الحكومة.




  • 1 07-10-2019 | 05:42 PM

    فعلا رجولي


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :