عمون - توقع البنك الدولي، اليوم الخميس، أن ينخفض نمو الاقتصاد المصري، عن النسبة التي تستهدف الحكومة المصرية تحقيقها.



ووفقا لتقديرات البنك الدولي، سينمو اقتصاد مصر 5.8 بالمئة في خلال العام المالي الحالي، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9 بالمئة لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر.



وقال البنك الدولي في مذكرة، إن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء. وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة.

ورغم ذلك، مازال 39 بالمئة من السكان الذين في سن العمل عاطلين، بحسب المذكرة، "ما يشير إلى الضعف النسبي في إمكانيات خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص".



وأشاد المحللون بسلسلة بيانات اقتصادية إيجابية من مصر، مثل انخفاض التضخم وتحسن عجز الميزانية وتحقيق فائض أولي وارتفاع قيمة العملة وخفض الدين.



لكن مذكرة البنك الدولي قالت "مازال هناك بطء في نمو الصادرات غير النفطية. كما ظل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على تواضعه، حيث اتجه في الغالب إلى قطاع الهيدروكربونات".


وقال رباح أرزقي، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، في مؤتمر بالهاتف أمس الأربعاء، إن مصر بحاجة إلى "تحقيق تكافؤ الفرص" بين القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان.



وأضاف: "من المهم لمصر أن تأخذ في الاعتبار أهمية الحياد التنافسي كأدة لتحفيز تطور حقيقي للقطاع الخاص".

وأوضحت مذكرة البنك الدولي أن متوسط التسهيلات الاقتصادية والقروض الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22 بالمئة فقط من إجمالي 2018-2019.

وقالت: "حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".


ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى ستة بالمئة في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.

ومصر في نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مرتبط بقرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تم تقديمه بالكامل.

ويشكو المصريون من أنهم لا يشعرون بفوائد تحسن المؤشرات الاقتصادية.

ويعيش ملايين منهم في فقر، ويكافح أكثرهم لتوفير سبل العيش بعدما خفضت الحكومة قيمة الجنيه المصري نحو النصف في 2016، وقلصت دعم الطاقة، وفرضت ضريبة قيمة مضافة.