تأسيس او تصفية الشركات؛ ايداع الحسابات ودفع الالتزامات؛ تغيير الغايات وتعديل الشراكات؛ يتطلب وجود دائرة حكومية، ابتكارية وإبداعية؛ استثنائية واحترافية؛ تؤمن بالإستقرار المؤسسي والإستمرار المعرفي، تسعى لتحقيق الإزدهار لجميع الأعمال والأفكار؛ تعمل بإصرار لتحقيق الإعمار ولفت الأنظار في تحسين بيئة الاستثمار.

ان شعور المستثمر المحلي او الأجنبي بعدم الرضى عن الإجراءات البيروقراطية وضعف السياسات الداخلية الحكومية اصبح اليوم مدعاة للقلق والأرق؛ فتعدد المرجعيات وتضارب التشريعات، كثرة الشخصيات وزيادة الإجراءات، اثار العديد من التساؤلات والاستفهامات عن جدوى عمل بعض المؤسسات والوزارات! كما ان تعدد الاجتماعات والتصريحات الحكومية عن الإصلاحات ومواجهة التحديات لم ينعكس في تغيير السلوكيات والإجراءات في التعاملات والمستندات للعديد من الإدارات!!

يجب ان يكون العمل المؤسسي مبنياً على التفاعل الحكومي في التطبيق الإلكتروني المستند على أساس حيادي ومنهجي، تقني وموضوعي. حيثُ لم يعد مقبولاً ان يستغرق إغلاق شركة الساعات الطويلة ما بين اعتمادات وحسابات، تنقلات وتداخلات، وما بين مديريات ومؤسسات؛ وأصبح مرفوضاً ان تُبنى بعض المعاملات على الإستثناءات والمزاجيات.

ان من الحكمة اليوم الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة كانجلترا وسويسرا، ايرلندا وسنغافورة وغيرها من الدول في ادارة ومراقبة الشركات وصولاً إلى ان تكون مراقبة الشركات اداة للمصارحة وليس للماطلة؛ للمراقبة وليس للمنازعة؛ المثابرة وليس المهاترة؛ المنافسة وليس المغامرة وصولاً لدائرة حكومية ذكية قادرة على تحقيق العدالة والقيمة المضافة في الاستعلامات والطلبات؛ التعليمات والإجراءات لجميع المنشآت وبأفضل الخدمات.