* محادين : إدارة التامين تسعى إلى امكانية هيكلة قطاع التأمين بما يضمن رفع التنافسية

* زعرب: الهدف الرئيسي لنظام التأمين الالزامي هو ضمان وجود جهة مليئة مالياً تستطيع تعويض المتضررين من حوادث الطرق

* توصيات بتشكيل وحدة مكافحة جرائم التأمين ،ومخاطبة المجلس القضائي ووزارة العدل بتعيين قضاة مختصين بالتأمين.

عمون - عقدت يوم أمس ورشة عمل متخصصة في مجال التأمين بعنوان واقع التأمين الالزامي"المشاكل والأسباب والحلول المقترحة" برعاية وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري وبمشاركة واسعة من شركات التأمين والجهات المختصة من القطاع العام والخاص وبحضور أعضاء مجلس النواب وعدد من رؤساء مجالس ومدراء العامين لشركات التأمين وممثلين عن الجهات الرسمية وخبراء في مجال التأمين وإدارة السير ونقابة المحامين.

مدير إدارة التأمين وائل محادين ومندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين، أشار بأن من أهم أهداف وزارة الصناعة والتجارة والتموين الإشراف على قطاع التأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني والارتقاء بدوره في المملكة، مؤكدا بأن الوزارة ومن منطلق ايمانها بأهمية هذا القطاع فإنها ومن خلال ممارستها لدورها الرقابي والإشرافي على القطاع تعمل جاهدة على إيجاد الوسائل التي تدعم مساهمة قطاع التأمين في الناتج الإجمالي خصوصا وأن مساهمته متدنية حاليا وتبلغ 2.02% ومحاولة إيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

وبين محادين أن من أهم المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع في الأردن تأمين المركبات وتحديدا التأمين الالزامي ، حيث تشكل نسبة أقساط تأمين المركبات 37.6% من اجمالي أقساط التأمين ، ونظرا لأهمية التأمين الإلزامي للمركبات ودوره في تحقيق الحماية الاجتماعية وتعويض المتضررين من حوادث المركبات وانعكاساته المباشرة على شركات التأمين، مشيرا بأن رئاسة الوزراء طلبت من وزارة الصناعة والتجارة بإعداد دراسة امكانية هيكلة قطاع التأمين في المملكة بما يضمن رفع تنافسية الشركات العاملة فيه وتحسين مستوى الخدمات التأمينة المقدمة للمستفيدين ، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم مندوبين عن الوزارة/إدارة التأمين وشركات التأمين والاتحاد الأردني لشركات التأمين لإعداد دراسة شاملة حول الموضوع لغايات تطوير القطاع وذلك ترسيخا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تطوير قطاع التأمين ، والعمل تطوير الأدوات الرقابية والتنظيمية المعتمدة للرقابة على هذا القطاع ومن خلال التشاور بهدف مناقشة موضوع التأمين الإلزامي على المركبات وتطبيقاته والتحديات التي تواجهه.

ولفت محادين أنه ومن خلال عقد عدة اجتماعات مع الأطراف ذات العلاقة ،تم استعراض المشاكل التي يواجهها التأمين الإلزامي ، والتي من أهمها تحرير أسعار أقساط التأمين الإلزامي للمركبات ومنح شركات التأمين حرية الاكتتاب الفني السليم للحد من الخسائر المالية في التأمين الإلزامي للمركبات، والاعتداءات المتكررة على شركات التأمين من قبل أصحاب الأسبقيات، والمبالغة أحيانا في نسب العجوزات ومدد التعطيل الواردة في تقارير اللجان الطبية للمصابين جراء حوادث السير وعدم فعالية آلية الاعتراض على تلك التقارير، والتأثير السلبي على شركات التأمين جراء الحوادث المفتعلة وظاهرة شراء الكروكات، الخبرة في قضايا التأمين المنظورة أمام المحاكم ، وضرورة تعديل قانون السير، مشيرا بأن تم العمل على إعداد دراسة شاملة حول هذه المشاكل وايجاد الحلول المناسبة لها.

الدكتور وليد زعرب مدير عام الشركة الفرنسية الأردنية للتأمين وعضو مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين والذي تحدث نيابة عن قطاع التأمين في كلمة هامة ومهمة ، أشار إلى واقع شركات التأمين وغايتها والرسالة التي تحملها ، حيث شخص حالة واقع التأمين بشكل علمي وموضوعي وعرج على أبرز المعيقات التي تواجه قطاع التأمين والشركات معا.

وقدم د.زعرب عدة حلول ومقترحات بخصوص ملف التأمين من شأنها رفعة القطاع وضمانه ، مشيرا بأن الهدف الرئيسي لنظام التأمين الإلزامي هو ضمان وجود جهة مليئة مالياً تستطيع تعويض المتضررين من حوادث الطرق، وذلك لضمان حصول المتضررين على تعويضات مالية عن ممتلكاتهم،

وتضمن ورشة العمل عدة محاور تتحدث عن "الواقع والمشاكل التي تواجهها شركات التأمين،الخسائر،والرؤية والحلول المقترحة"، كما تضمن المحور الثاني الحديث عن "الحوادث المفتعلة، وشراء الحوادث"، والحديث عن قضايا وهموم تهم شركات التأمين بمشاركة واسعة من كافة الجهات، والتي شملت حديث موسع ومناقشات من قبل الجهات المشاركة وفتح باب النقاش والخروج بعدة توصيات من أهمها:

- التسريع باقرار تعديلات قانون الخبرة للعام 2017

- التسريع بتشريع وإقرار قانون التأمين

- مخاطبة مديرية الأمن العام لتشكيل وحدة مكافحة جرائم التأمين

- مخاطبة المجلس القضائي ووزارة العدل لتعين قضاة اختصاص بقطاع التأمين.

- اقتراح العمل على تأسيس شركة مختصة لفحص المركبات تتتكون من عدة جهات مساهمة من نقابة المهندسين
وشركات التأمين لفحص المركبات وتقييم قيمة الضرر وقيمة التصليح.

- إعادة النظر في أحكام مواد نظام التأمين الالزامي.

- تحرير أسعار التأمين الالزامي للمركبات مع تفصيل قوانين تشجع المنافسة ومنع الاحتكار.

- تغليظ العقوبات بقانون السير.

- عقد مؤتمر متخصص بتأمين المركبات بحضور جميع الأطراف ذات العلاقة وتسليط الضوء على التأمين الالزامي.