عمون - اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي سياسة تعزيز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات والبرامج التابعة لتنفيذ السياسة، بهدف نقل القطاع من التجارة كمركز حيوي في المنطقة إلى قائمة الدول المنتجة وكبار المصممين عالمياً، وضمان استقرار هذه التجارة وازدهارها ورفع تنافسيتها، والمحافظة على وضع الدولة كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب.

وتتضمن السياسة 3 محاور، تنضوي تحتها 10 برامج استراتيجية، وتتمثل المحاور الثلاثة في الحوكمة والاستدامة والابتكار، فيما تتضمن أبرز البرامج الاستراتيجية حوكمة قطاع الذهب على المستويين الاتحادي والمحلي، وإنشاء منصة تداول اتحادية للذهب ومتابعة مصادره، والتسويق الدولي للقطاع، وتوظيف التكنولوجيا في الإنتاج وتنميته، وإنشاء معيار الإمارات العالمي للذهب.

ووصف تجار الذهب القرار بأنه عيد لتجارة الذهب والمجوهرات، وهو استجابة سريعة لمتطلبات التجار وأصحاب الأعمال في القطاع. وقالوا لــ«البيان»، إن تلك السياسة تقطع أشواطاً كبيرة في وضع الدولة في قائمة الدول المنتجة والمصنعة عالمياً، إذ تأتي بمنزلة ترقية مكانتها في هذا القطاع الحيوي، كما في ترقية الأسواق المالية من «ناشئة» إلى «متقدمة».