عمون - تقدم الأردن إلى المرتبة 75 عالميا من بين 190 دولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، في إنجاز وصفه وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد العسعس، بـ قفزة "غير مسبوقة".

تقرير عام 2020، الذي صدر عن البنك الدولي فجر الخميس، شهد تقدما لترتيب الأردن مقارنة بتقرير 2019، الذي حل به الأردن بالمرتبة 104.

التقرير أوضح أن الأردن، صنّف مع 3 دول عربية من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم، وهي: المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، فقد شكّلت هذه البلدان نحو نصف الإصلاحات المسجلة لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

وحصد الأردن 69 نقطة من 100 في المؤشر الذي يعتمد عدة معايير لتقييم أداء الدولة في تسهيل النشاط التجاري على أراضيها، فيما سجل 61.3 نقطة في تقرير 2019.

العسعس، قال في مؤتمر صحفي، الخميس، إن التقرير أدرج الأردن لأول مرة ضمن أفضل 3 دول على مستوى العالم تحسنا في ترتيب سهولة أداء الأعمال.

وعزا الوزير تحسن أداء الأردن في المؤشر إلى تحسن "كفاءة التشريعات"، وأضاف أن ذلك نتيجة تنفيذ الحكومة لتوجهات الملك في تسهيل الأعمال، وتحفيز الاقتصاد عبر تحفيز القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية.

"ما نعلن عنه اليوم ... خطوة من مسارنا في الاتجاه الصحيح، ومستمرون للوصول إلى ما نطمح له"، وفق العسعس، الذي قال إن "ترتيب الأردن واقعي وليس نظريا".

وأشار العسعس إلى أن أتمتة الإجراءات الحكومية، والتحول الإلكتروني ساهم في تقدم أداء الأردن، مضيفا أن الحكومة ستتوسع في أتمتة الخدمات.

"سنركز على إنشاء محاكم تختص بالقضايا التجارية لتسوية النزاعات الصغيرة والمتوسطة ... لا يزال أمامنا الكثير لتسهيل رخص البناء"، وفق العسعس.

ريتا رامالهو، وهي مديرة أولى في وحدة التحليل والمؤشارت العالمية في البنك الدولي، علّقت على أداء الأردن في التقرير بأنها "سنة تاريخية للأردن وتشكل أكبر قفزة حققها الأردن منذ زمن طويل؛ بسبب الإصلاحات".

"الأردن يستفيد أكثر من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لوجود أنظمة سليمة وتشريعات لذلك" وفق رامالهو، التي قالت، إنه من "المهم جدا الحصول على الاستثمارات، والمواقع وتصاريح البناء لجذب المستثمر".

اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبّقت 57 إصلاحًا تنظيميًا لأنشطة الأعمال في عام، مقارنة بتطبيقها 43 إصلاحًا خلال السنة السابقة التي غطتها الدراسة.

وفي التقرير، ينضم الأردن لأول مرة إلى البلدان الرئيسية في تطبيق الإصلاحات؛ إذ نفّذ 3 إصلاحات، من خلال تعزيز إمكانية الحصول على الائتمان بتطبيق قانون جديد للمعاملات المضمونة، وتعديل قانون الإعسار، وإطلاق سجل ضمانات موحد حديث قائم على الإشعار.

وأشار إلى أن الأردن وسع نطاق الوصول إلى الائتمان، بعد أن عزز نشاط الاستعلام الائتماني في تقديم تقارير عن حالة المقترضين وسجلهم الائتماني، مثلما عزز إمكانية الحصول على الائتمان من خلال إصدار وتنفيذ قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين.

وأشار البنك في رصده للمؤشرات التي جعلت الأردن من أكثر 20 دولة، أظهرت تحسنا في مؤشرات تسهيل الأعمال، إلى تطوير النظام الضريبي وتعزيز نظام الدفع الإلكتروني، وتبني قانون الإعسار الذي ينظم عملية إنقاذ الشركات التي تتعرض لإعسار مالي قبل وصولها إلى عملية التصفية الإلزامية.

وفي معايير تقييم الأداء، حل الأردن في المرتبة 120 في بدء النشاط التجاري مسجلا 84.5 نقطة من أصل 100، و138 في استخراج تراخيص البناء وبـ 60.3 نقطة، والمرتبة 69 في الحصول على الكهرباء مسجلا 80.5 نقطة، و78 في تسجيل الملكية وبـ 66.4 نقطة.

وحلّ الأردن رابعا على مستوى العالم في الحصول على الائتمان، مسجلا 95 نقطة من أصل 100، وفي المرتبة 105 في حماية المستثمرين الأقلية، وبـ 50 نقطة، والمرتبة 62 في دفع الضرائب بـ 78.7 نقطة، و75 في التجارة عبر الحدود مسجلا 79 نقطة، و110 في إنفاذ العقود بـ 55.6 نقطة، و112 في تسوية حالات الإعسار بـ 39.7 نقطة.

وقال نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج: "إنها سنة من الأرقام القياسية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحن ملتزمون بمواصلة مساندة جميع البلدان في المنطقة".

"يجب أن يركز الجيل التالي من الإصلاحات على تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة والحوكمة والإدارة الرشيدة كي تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مفتوحة أمام الأعمال التجارية وتجتذب الاستثمارات الضرورية لخلق الوظائف للشباب والنساء"، وفق بلحاج.