موجة الارتياح العام التي رافقت صدور الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة ، تعكس حالة عدم الرضا الشعبي عن اداء المجلس كما عكستها استطلاعات الراي المختلفة ، بصورة اشرت الى فشله في القيام بدوره الرقابي والتشريعي ووضعت اكثر من علامة استفهام حول قدرة واهلية بعض اعضائه في تمثيل المواطنين ، ما اثار الشكول حول نوايا واهداف هذا البعض من وراء الوصول الى البرلمان بعد ان طغت الحسابات الخاصة على ادائه ، وبدا ان قضايا الوطن والمواطن لا تحظى بالاولوية على جدول اعماله ونشاطاته . ما حدا البعض الى ربط ذلك بالاجواء العامة التي رافقت الحملات الانتخابية التي افرزت مجلسا لم يكن بحجم التطلعات . لذلك لم يكن مستغربا ان تظهر بوادر او علامات عدم رضا شعبي عن اداء النائب منذ السنة الاولى من عمر المجلس ، عندما استهل البعض ( عهده ) النيابي بالجري وراء الاعفاءات والامتيازات بحجة المساواة مع اعضاء الحكومة ، واعطاء قيمة وهيبة للمنصب ، وبذلك يكون قد اعطى القواعد الانتخابية انطباعا اوليا عن مفهومه للعمل النيابي . الامر الذي امكن استثماره من قبل السلطة التنفيذية من خلال الاستجابه لهذه المطالب والعمل على تلبيتها في محاولة منها لكسبه الى جانبها او على الاقل ضمان تحييده عند مناقشة سياساتها وبرامجها داخل البرلمان . ما اضعف من دوره الرقابي على ادائها وجعله يفقد ثقة المواطن به . وبذلك تكون الحكومة قد نجحت في اختراق الوسائل والادوات الرقابية التي يمتلكها .. في مقابل تفعيل وسائلها وادواتها التي رجحت كفة علاقتها معه لصالحها . عزز ذلك غياب العمل النيابي المؤسسي البرامجي الذي من شأنه توفير مرجعيات تنظيمية قادرة على ضبط توجهات النائب وادائه بحيث يرجع لها في النقاشات والقضايا المختلفة التي تثار تحت القبة لتحديد موقفه منها . ما جعل التوجهات الفردية هي التي تطغي على موقف النائب في القضايا المثارة . الامر الذي انعكس ايضا على الكتل النيابية التي غالبا ما يجري تشكيلها لاعتبارات شخصية ونفعية لتحقيق مكاسب انتخابية او مناصبية على سبيل المثال ، ما جعل منها كتلا هشة وضعيفة سرعان ما تفقد تماسكها بمجرد زوال الغاية التي شكلت من اجلها .
كذلك فقد فشل النواب في التقاط الاشارات والمضامين التي انطوت عليها تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني في اكثر من مناسبة وطنية لجهة تفعيل دور مؤسسات الدولة في تسريع عملية الاصلاح والتنمية في اطار المراجعة الشاملة التي نوه لها الملك في الذكرى العشرية لتولي جلالته سلطاته الدستورية ، وبدا وكأن المجلس يغرد خارج السرب الوطني ، غير قادر على الاندماج والتفاعل مع الحراك المجتمعي وانه لم يرتقي بتفكيره ومواقفه الى مستوى الطموح ، وما يتطلبه ذلك من توفير وتطوير قوانين وتشريعات ناظمة لعملية الاصلاح المطلوبة ، الامر الذي ادى الى غياب الانسجام بينه وبين السلطة التنفيذية . بطريقة دفعت الى التفكير الجدي بضرورة حله ، والاحتكام مرة اخرى الى القواعد الشعبية علها تنجح في افراز مجلسا نيابيا قادرا على تحمل مسؤولياته في التعاطي مع التحديات المحلية والاقليمية ، بعيدا عن التجاذبات والمناكفات الشخصية التي شغلت حيزا كبيرا من مساحة النقاشات والتداولات التي شهدتها جلسات المجلس المنحل . والتي قادت الى انشطاره الى قسمين في ظل المنافسة الاخيرة على رئاسة المجلس في اشارة الى الاجواء المشحونة التي تشهدها اروقة المجلس والتي من شأنها اعاقة عمل النواب وبما يتنافى مع المصلحة العامة .
الراي.