عمون - حذر تيار إنقاذ المقاولات، الاربعاء، من انهيارات سكنية في فصل الشتاء في اعقاب انهيار البيادر.

وقال تيار إنقاذ المقاولات، في بيان له، "نترحم على أرواح العمال الذين قضوا في الانهيار نتيجة جشع المستثمر، واستهتار حكومي غير مبرر سينتج عنه لا سمح الله العديد من الانهيارات لمباني أنشئت بطريقة غير قانونية، وغير فنية وتخلو حتى من ابسط قواعد السلامة العامة".

وأضاف البيان، أن "التيار، منذ عام، يضع الخطط والبرامج واللقاءات مع وزير الأشغال العامة بصفته رئيسا لمجلس البناء الوطني الذي تقع مسؤولية تطبيق قانون البناء الوطني على عاتقه ولو طبق هذا القانون لتفادينا هذه الحادثة".

وحذر البيان من التجاوزات العديدة في القطاع، قائلا "العديد من التجاوزات التي تتم ولأجل مصالح شخصيهة في نقابة المقاولين وممارسات أمين سر النقابة بالسماح بتصديق عقود المقاولة للمقاولين الصوريين والمستثمرين ضارباً قانون البناء الوطني وتعليمات مجلس البناء الوطني بعرض الحائط دون حسيب أو رقيب، يوقعون على هذه العقود مقابل مبالغ زهيدة للمالك الذي يحيل المشروع الى عماله وافدة لتوفير مبالغ وتعظيم للأرباح مما يؤدي الى إنتاج مسكن غير مطابق للمواصفات وخاصة بغياب المكاتب الهندسية عن دورها".

وطالب التيار من رئاسة الوزراء التدخل لمنع كوارث قد تؤدي بإزهاق الأرواح.

وتاليا البيان الصادر عن تيار إنقاذ قطاع المقاولات

"يحذر التيار من كوارث أخرى وانهيارات لعمارات سكنيه وخاصة في فصل الشتاء
بداية نترحم على أرواح العمال الذين قضوا في الانهيار نتيجة جشع المستثمر واستهتار حكومي غير مبرر سينتج عنه لا سمح الله العديد من الانهيارات لمباني أنشئت بطريقه غير قانونيه وغير فنيه وتخلو حتى من ابسط قواعد السلامة العامة.

منذ عام وتيار إنقاذ قطاع المقاولات يضع الخطط والبرامج و اللقاءات مع وزير الأشغال العامة بصفته رئيسا لمجلس البناء الوطني الذي تقع مسؤولية تطبيق قانون البناء الوطني على عاتقه ولو طبق هذا القانون لتفادينا هذه الحادثة فدرهم وقاية خير من قنطار علاج , ليس هذا فقط بل أن التيار وضع مع الدراسات التي قدمها لضمان تطبيق هذا القانون أثار ايجابيه تعود على المواطن والوطن بالكثير الكثير من الخيرات من تأمين سكن بجوده عاليه بالاضافه الى توفير العديد من فرص العمل للشباب الأردني وملايين الإيرادات الضريبية للدولة إلا أن التهميش والتسويف والبيروقراطية تسود الموقف دائما .
للأسف الشديد لا زلنا نشاهد العديد من التجاوزات التي تتم ولأجل مصالح شخصيه في نقابه المقاولين وممارسات أمين سر النقابة بالسماح بتصديق عقود المقاولة للمقاولين الصوريين والمستثمرين ضارباً قانون البناء الوطني وتعليمات مجلس البناء الوطني بعرض الحائط دون حسيب أو رقيب , يوقعون على هذه العقود مقابل مبالغ زهيدة للمالك الذي يحيل المشروع الى عماله وافده لتوفير مبالغ وتعظيم للأرباح مما يؤدي الى إنتاج مسكن غير مطابق للمواصفات وخاصة بغياب المكاتب الهندسية عن دورها في متابعة البناء أثناء التنفيذ في ظل الضعف الشديد في الرقابة والتفتيش من قبل وزاره الأشغال و أمانه عمان الكبرى والبلديات في المملكة وخاصة مجلس البناء الوطني ممثلا برئيسه وزير الأشغال العامة والإسكان الذي تخلى عن دوره الرقابي كاملا سواء في مرحلة مصادقة العقود ومرحلة التنفيذ لضمان تطبيق العقد بالطريقة الصحيحة والغياب عن استلام المشروع بعد انتهائه .
وعليه فإن التيار يضع هذا الملف أمام رئيس الوزراء و الرأي العام لتفادي كوارث قد تؤدي بإزهاق الأرواح لا سمح الله ويحمل المسؤولية لوزير الأشغال وأمانة عمان والمستثمر ونقابة المقاولين في هذه الكارثة التي أزهقت أرواح ثلاثة أشخاص بسبب الجشع والتقصير وتدعو النائب العام و المدعي العام للتحقيق مع كافة الأطراف كلا حسب وظيفته لوضع حد لهذه المهزلة التي استمرت منذ عام ٢٠٠٨ ومحاسبه المسؤولين الفاسدين عن هذه الكوارث في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد .

ويهيب التيار بالمواطنين عدم الإقبال على شراء أي شقة قبل التأكد من شهادة المطابقة ومعرفه المقاول المنفذ والتأكد من وجود تصنيفه في نقابه المقاولين , حيث انه سيضمن معرفته بحقوقه بالكفالة العشرية وغيرها حسب القانون المدني .

وأخيراً فإن التيار سوف يضع خطه إعلاميه لتوعيه المواطن بحقوقه بالحصول على مبنى آمن مطابق للمواصفات العالمية

حمى الله الأردن وطناً ومواطناً وملكاً

رئيس تيار إنقاذ قطاع المقاولات الدكتور المهندس عامر الضمور"