عمون - اظهرت دراسة تحليلية وجود حالة من التباين الشديد بين الاردنيين حول ملكية الباقورة، أنها امتياز مقيد بالنفع العام، اما الرأي الاخر توجه انها حالة بيع لتلك الاراضي من قبل الحكومة الاردنية الى روتنبرغ.

كانت هذه النتيجة هي من ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة التي حملت عنوان (اتجاهات الصحافة الاردنية نحو القرار الملكي بوقف العمل بالنظام الخاص بملحقي الباقورة الغمر في معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية) والتي قام بها الباحث الدكتور محمود عواد الدباس.

حيث شمل مجتمع الدراسة 72 مقالة ، نشرت في اربع صحف يومية اردنية ،هي جريدة الراي 22 مقالة ، جريدة الدستور32 مقالة ، جريدة الغد 12 مقالة ، جريدة الانباط 6 مقالات ، والتي كتبت خلال فترة 22-10 الى 31-10-2018م. منهجيا ، تم اتباع منهجية تحليل المحتوى – وحدة الموضوع -.

وكانت اداة الدراسة هي الاستمارة المفتوحة ، حيث تم رصد اراء كل كاتب مقالة على حدا ، بعد ذلك تم تحليل مقالات كل صحيفة في جدول واحد ، ليصار بعد هذا الى تجميع كافة مضامين المقالات جميعها وتنظيمها في جدول واحد مع تحليل تلك الاراء بشكل عام .

حول ردة الفعل الشعبية تجاه القرار الملكي ، بينت الدراسة انها كانت ممتازة جدا ، من حيث ان القرار الملكي هو قرار سيادي.

وحول اهمية القرار الملكي، بينت الدراسة، انه يساهم في فرض سيادة الدولة الاردنية على منطقتي الباقورة والغمر ، وايقاف استغلال اسرائيل لثروات الاردن ، كما ان القرار يساهم في ايقاف تمدد المشروع الصهيوني . في ذات السياق تم رفض كافة التهديدات الاسرائيلية للاردن ، والمتمثلة بقطع المياة عن الاردن . مع التأكيد على ان القرار الملكي ، هو قرار قانوني ، ذلك ان نصوص المعاهدة تسمح لاي طرف من الطرفين ابلاغ الطرف الاخر بعدم رغبته بتجديد العمل بالنظام الخاص بملحقي الباقورة والغمر قبل سنة من موعد انتهاء العمل بالملحقين ، وقد فعل الاردن ذلك .

وحول التوقعات المستقبلية ،فقد كانت متعددة ، وكان ، ابرزها ، قيام اسرائيل بحملات اعلامية على الاردن ، مع ممارسة ضغوطات على الاردن بمساعدة امريكا من اجل تجديد العمل بملحقي الباقورة والغمر.

وفيما يتعلق بالمقترحات المقدمة، فكان توحيد الجبهة الداخلية، اضافة الى استملاك الحكومة الاردنية لاراضي الباقورة ، بدون تعويض اذا كانت البيوعات باطلة ، او مع دفع تعويضات اذا كانت البيوعات قانونية مع شرط تقديم ما يثبت الملكية الشخصية .اوالاكتفاء بتطبيق القوانين الاردنية على مالكي تلك الاراضي .