عمون - قال نائب رئيس بلدية مأدبا المحامي أكثم حدادين إن المشرع جانب الصواب حين جعل الاختصاص في النظر بقضايا ازالة الشيوع لدوائر الاراضي والمساحة بتعديل النظامين المتعلقين بتنظيم عمليات ازالة الشيوع في العقار من خلال لجنة مختصة في دوائر الاراضي والمساحة بدلا من المحاكم سندا الى صدور قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019.

واضاف، اعتقد جازما ان هذا الاجراء سيسهم في زيادة التعقيدات والتسويف والمماطلة وزيادة أمد البت في قضايا ازالة الشيوع في العقار لدى دوائر الاراضي والمساحة اكثر بكثير من المحاكم ناهيك ان هذا الاجراء سيقف عائقا في وجه الاستثمار الذي نتنادى به دون جدوى مما يزيد الطين بلة.

وتابع، على ضوء ما تقدم فانني اطالب الحكومة والجهات ذات العلاقة الاسراع لوقف هذه الانظمة التي ستواجه صعوبة التطبيق والتنفيذ على الواقع واعادة الحال الى ما كان علية وجعل امر النظر في قضايا ازالة الشيوع في العقار من اختصاص المحاكم؛ (قبل ما يقع الفاس في الراس) عند التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.