عمون - قال رئيس حزب النداء النائب السابق أمجد المسلماني إننا وبرغم الجهود التي تبذل لتحديث منظومتنا التشريعيه الاقتصادية والاستثمارية إلا أننا لا نزال نعاني من خلل جوهري يجهض كل هذه التحديثات ويجعلها مجرد حبر على ورق.

وأضاف المسلماني أن العرف التشريعي جرى على عدم التفصيل في النص التشريعي وتفويض السلطة التنفيذية في كثير من الحالات بوضع أنظمة وتعليمات تتجاوز حدود تنفيذ القانون إلى خلق مراكز وحقوق والتزامات قانونية ليست في صلب القانون.

وأكد المسلماني على أن مثل هذه التعليمات تخضع في إصدارها لمزاجية الادارة وتبقى عرضة لتغييرات مستمرة مع التغيير المستمر لاداراتنا بحيث يخلق ذلك الكثير من الارباك وعدم الاستقرار التشريعي وهو ما يعتبر العدو والطارد الأول للاستثمار.

وأشار المسلماني إلى أن أي مواطن يرغب بمتابعة موضوع متعلق به ويعتقد أنه يسير ضمن الأطر القانونية وأن كافة الاشتراطات قد حققها، ليس غريبا أن يفاجأ أن تعليمات جديدة صدرت تجعله يعود أدراجه ويبدأ السير في ذات الطريق مجددا استجابة لتعليمات جديدة ليس لها مبرر سوى عرقلة مصالح الناس. ولا ننسى الوقت الضائع بانتظار اجتماع مجالس الإدارة او المفوضين لإقرار التعليمات الجديدة والتي كلها تشكل ضياع لمصالح الناس.

وقال المسلماني إن كثيرا من هذه التعليمات تصدر كردات فعل لإعاقة نشاط معين لشخص محدد بناء على اعتبارات شخصية مما يجعلها بعيدة كل العبد عن الغاية التي يجب إصدارها بناء عليها.

وأكد المسلماني أن الوقت قد حان لوضع حد لهذه المزاجية المفرطة في إصدار التعليمات وذلك بأن تخضع هذه التعليمات لرقابة سابقة وثم رقابة لاحقة من السلطة التشريعية والقضائية لضمان حياديتها وموضوعيتها وبعدها عن الشخصنة.