عمون - وضع ممثلو القطاع التجاري والخدمي والزراعي مبادرة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وسط صعوبات يعانيها القطاع جراء تراجع الحركة التجارية وارتفاع كلف التشغيل وعدم شمول قطاعاته بالحوافز الحكومية التي اعلن عنها اخيرا.

وتتضمن المبادرة التي اعدتها غرفة تجارة الاردن وكشف عنها خلال لقاء عقد مساء أمس بمقر غرفة تجارة عمان، تعريفا بحجم مساهمة القطاع التجاري والخدمي في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي وحجم العمالة التي يوظفها في أنشطته الفرعية.

وتتضمن المبادرة التي تم عرضها خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي، تشخيصا للواقع الراهن للقطاع التجاري والخدمي وأبرز التحديات التي أدّت إلى تراجع نشاطه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة بشكل عام، والمملكة بشكل خاص، بالإضافة لمبادرات مقترحة للمساهمة في النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحسين معيشة المواطنين.

ولخصت المبادرة التي استعرض بنودها رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومنها زيادة العبء الضريبي الذي وصل إلى 5ر26 بالمئة خلال عام 2017 وارتفاع نسبة الرسوم الجمركية، وفرض بدل خدمات جمركية على البضائع المستوردة المعفاة بما نسبته 5 بالمئة، و1 بالمئة من قيمة السلع المستوردة المعفاة، وكذلك صعوبة منـح التسهيلات الائتمانية للقطاع التجاري والخدمي ونقص السيولة جراء ارتفاع اسعار الفـوائد المفروضة على التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة للقطاع الخاص والتي تعتبر من أعلى النسب التي تفرضها البنوك المحلية في المنطقة.

ولفت إلى ان المبادرة تمت بمشاركة من ممثلي القطاع الخاص ونقابات وجمعيات أصحاب العمل، وسيتم رفعها إلى رئيس الوزراء قريبا لإدراجها ضمن خطة التنشيط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بخاصة ان الحزمة الاولى منها لم تشمل انشطة القطاع التجاري والخدمي والزراعي.
وأوضح ان خطة التحفيز الاقتصادي الحكومية لم تشمل القطاع التجاري وأعطت القطاع الصناعي الافضلية، مطالبا بتحقيق العدالة بين جميع القطاعات للعمل كجسم واحد لدعم النمو الاقتصادي.

وبين رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان القطاع التجاري والخدمي والزراعي الأردني شهد تطورا مهما في السنوات الماضية وهو من القطاعات المهمة والرئيسة للاقتصاد الوطني، ويلعب دورا رئيسا بتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيرا الى مساهمة القطاع في تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار من خلال إبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية لتسهيل التبادل التجاري.

وعرض الحاج توفيق لأبرز مؤشرات القطاع التجاري والخدمي والزراعي ومنها مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي التي تصل الى 5ر59 بالمئة وتشغيل 524 الف عامل وعاملة فيما بلغت قيمة ضريبة المبيعات على السلع المستوردة العام الماضي نحو 805 ملايين دينار وعلى الخدمات 522 مليون دينار وعلى القطاع التجاري 885 مليون دينار.

الى ذلك، قال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس لجنة إعداد المصفوفة التي استندت على مخرجات المبادرة، جمال الرفاعي، ان القطاع التجاري قام بتقييم خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة مؤخرا وتبين انها غير مكتملة ولا تلبي طموح القطاع التجاري.

وبين ان المصفوفة تأتي بهدف مساعدة الحكومة من خلال تقديم وصفة من وجهة نظر القطاع الخاص لتحسين الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، موضحا ان إعدادها تم بعد التواصل مع الغرف التجارية والجمعيات والنقابات واصحاب الأعمال لتحديد المعيقات والتحديات والحلول المقترحة.

واشارت المبادرة إلى تحديات اخرى تتمثل بارتفاع نسبة اقتطاعات الضمان الاجتماعي المتمثلة بضرائب فعلية على الرواتب يجب احتسابها من إجمالي العبء الضريبي والحد من نمو الأنشطة الاقتصادية وعدم منحها الفرصة الكافية للتوسع بأعمالها بالشكل المطلوب جراء تشريعات قانونية اثرت على كلف التشغيل.

ومن ضمن التحديات كذلك التشوهات في منح الإعفاءات والحوافز للمستثمرين في مختلف مناطق المملكة وكثرة الإجراءات البيروقراطية عند إنجاز المعاملات في معظم المؤسسات الرسمية المنظمة للأنشطة الاقتصادية.

وحددت المبادرة العديد من المحاور والإجراءات الفورية لتنشيط وتحفيز الاقتصاد الوطني منها تخفيض نسب الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية وإلغاء استيفاء رسم بدل الخدمات الجمركية ونسبة ضريبة الدخل التي تستوفيها الجمارك على قيمة البيان الجمركي عند الاستيراد وتوردها إلى الخزينة، والبالغة نسبتها 2 بالمئة.

واكدت المبادرة ضرورة تخفيض الهامش بين نسب الفائدة على الاقتراض ونسبتها على الودائع واقتطاعات الضمان الاجتماعي وإزالة التشوهات بالحوافز والاعفاءات الممنوحة للمستثمرين في مختلف مناطق المملكة وتعديل قوانين المالكين والمُستأجرين ونقابة المُحامين وضريبة الدخل والاستثمار والجمارك.

وشددت المبادرة التي ما زالت بصورة غير نهائية، على ضرورة تعديل نظام الأبنية وتنظيم المُدن داخل حدود البلديات وإيجاد تشريع ينظّم التجارة الإلكترونية (الطرود البريدية) وإيجاد أنظمة رقابية عليها وتشكيل لجان مشتركة بين كافة الوزارات والدوائر الحكومية مع ممثلي القطاع الخاص والتشاور قبل إقرار التشريعات أو اتّخاذ القرارات.

واكدت ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء من حيث توقيع او الغاء أي من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى إلا بالتشاور مع القطاع الخاص وإثبات جدواها أو عدم جدواها بالنسبة للاقتصاد الأردني ومنتجاته.

وشددت المبادرة على ضرورة توحيد جميع الجهود لمكافحة انتشار التهريب الجمركي وايجاد قوانين أكثر حزماً في التعامل مع هذه الظاهرة وتسديد البيانات المفتوحة حتى نهاية عام 2018 وإعادة النظر بقرار منع وحصر الاستيراد من سوريا والتشاور مع غرف التجارة لإيجاد آلية للمستوردين الجدد.

واكدت ضرورة إعادة النظر بالقرار الأخير حول الحجز التحفظي على الشركاء حيث يتم الحجز على حصص الشركاء في رأس مال الشركة أو الحجز على الأصول وإعادة النظر بقرار تحديد آلية إصدار رخص استيراد غير تلقائية لمادة الاسمنت المائي البورتلاندي الأبيض، مشددة على ضرورة إعادة النظر بتحديد آلية اصدار رخص استيراد غير تلقائية لسلعة عبوات تعبئة العصير والمشروبات من الألمنيوم وقرار إلزام المدارس الخاصة بشراء احتياجاتها من الزي الموحد للطلبة من الصناعة المحلية.

واكدت ضرورة إعادة النظر في آلية التخليص والرسوم الجمركية المدفوعة وآلية استردادها عند التخليص في العقبة واعتماد آلية تخمين موحد مطبقة في جميع المراكز الجمركية في المملكة والالتزام بالفترة المحددة للتحقيق والاعفاء من الرسوم في حال تكرار نفس المنتج ونفس المستورد عند التحقق على رسوم لدى المواصفات والمقاييس.

واقترحت إعادة النظر الغرامات المفروضة على شركات التخليص والطلب من دائرة الجمارك مراعاة الظروف العامة لشركات التخليص التي تعاني جراء الظرف الاقتصادي السائد والمرتبط بظروف الدول المحيطة وزيادة الرقابة على الساحات الجمركية والعاملين فيها لحماية ممتلكات التجار.

واكدت ضرورة التزام الأردن بإزالة جميع القيود الكمية على المستوردات، وألّا تُستخدم أية إجراءات غير تعريفية مثل التراخيص أو الحصص أو الحظر أو الأذونات أو الموافقات المسبقة أو أية متطلبات تراخيص لها تأثير مماثل، والتي لا يمكن تبريرها وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والسماح للمستوردين بإعادة تجهيز البضائع كما كان سابقاً ومثلما ينص عليه قانون الغذاء الأردني.

واكدت المبادرة ضرورة تخفيض أسعار الكهرباء على المزارعين وإعادة النظر بتسعيرة الكهرباء وبند سعر المحروقات وإعفاء المُنتج الوطني من التمور من ضريبة المبيعات وخفض بدلات التخزين ورسوم المناولة في ميناء العقبة، وإعادة النظر بإجراءات ورسوم تسجيل شركات الصرافة، وتشكيل لجنة لإجراء مسح شامل لرصد احتياجات سوق العمل الأردني وتطوير مخرجات التعليم وتفعيل برنامج خدمة وطن.
واشار رئيس غرفة تجارة الاردن العين الكباريتي إلى ان غرفة تجارة الاردن تبنت المبادرة لوضع وصفة اقتصادية وطنية تتضمن عدداً من المطالب والمُبادرات والاقتراحات لإنعاش الاقتصاد الوطني والنهوض به وتحفيز الاستثمار وتحسين معيشة المواطنين.
(بترا)