عمون - التقى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، في مكتبه الثلاثاء، سفير الاتحاد الاوروبي لدى الاردن السيدة ماريا هادجيثودسيو.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين والدعم المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي لقطاع العدل، والمتمثل بمشروع دعم قطاع العدل؛ والذي يُعدّ من المشاريع الناجحة التي عادت بفوائد جمة على قطاع العدالة، وكان من أبرزها إنشاء مبنى المعهد القضائي الجديد، والمُتوقع افتتاحه قريبا.

وقال التلهوني: إن الوزارة تتبنى نهجا تشاركيا مع الاتحاد الأوروبي، والجهات والمؤسسات ذات العلاقة في الدول المانحة لتغطية النفقات ضمن خطط الوزارة وأولوياتها، وتوفير التجهيزات الفنية والتكنولوجية والبرمجيات اللازمة، فضلا عن البرامج تدريبية المتخصصة، في إطار مشاريع الوزارة لدعم القطاع القضائي في استيفاء المعايير اللازمة لدعم موازنة القطاع بالأردن الممول من الاتحاد الاوروبي.

وأكد الوزير أن العمل جارٍ لتنفيذ مشروع دعم سيادة القانون من خلال الموازنة الممول من الاتحاد الأوروبي للأعوام (2018-2022) بقيمة 50 مليون يورو.

وبيّن التلهوني أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاع، وهم: المجلس القضائي ، والمعهد القضائي ، ومديرية الأمن العام؛ تحقيقا للمؤشرات اللازمة والمتوافقة مع شروط المنحة ،لافتا إلى سعي الوزارة في إطار هذا المشروع إلى إنشاء قصر عدل في جرش، ومحكمة جنايات عمان، بالإضافة إلى تعزيز ودعم مشروع العقوبات المجتمعية وتطوير المساعدة القانونية وزيادة ورفع الوعي القانوني لفئات المجتمع.

وأثنى الوزير على دور الاتحاد الأوروبي في دعم وزارة العدل والسلطة القضائية وانفاذ مشاريعها لإكمال الجهود الوطنية، وتعزيز ثقة المجتمع، والمساهمة في تهيئة بيئة قضائية نزيهة وشفافة، ورسم السياسات والأطر التشريعية العصرية للنهوض بعملية التقاضي، والمساندة القانونية بكفاءة، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون والدعم للسنوات القادمة وتبني مشاريع جديدة تهدف لخدمة ودعم قطاع العدالة.

وأشادت هادجيثودسيو بالجهود المبذولة في مجال الإصلاحات التشريعية لقطاع العدل، وأبدت رغبتها بالاستمرار في التواصل وتعزيز الحوار مع المؤسسات المدنية والرسمية المختلفة لتوفير البيئة المناسبة من أجل تنفيذ فعّال لهذه التشريعات.

وأكدت السفيرة اهتمام الاتحاد الأوروبي في دعم الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات قطاع العدالة الأخرى، مضيفة أن هذا اللقاء يعتبر خطوة نحو تعزيز حوار السياسات لتضافر الجهود الهادفة لتحقيق عدالة ناجزة وفاعلة وقريبة من المواطنين.