عمون - في الوقت الذي تنتظر فيه 40 أسرة فقيرة الاستفادة من مشاريع مساكن الأسر العفيفة والمعوزة في الطفيلة، يعمد مستفيدون من هذه المساكن منذ سنوات إلى حجزها بقطع أثاث، رغم عدم حاجتهم لها، ما يحرم الكثير من الاستفادة منها.

وأشار عدد من ذوي أسر معوزة في مناطق مختلفة في الطفيلة، إلى أن البعض ممن استفادوا من تلك المساكن المخصصة للأسر العفيفة هجروها، بيد أنهم حجزوها بالإبقاء على جزء من أثاثهم المنزلي فيها.

ولفتوا إلى أن البعض منهم يمتلك مسكنا، إلا أنه تمكن بطريقة أو بأخرى من الحصول على مسكن من مساكن الأسر العفيفة، وأبقى فيها بعضا من أثاثه المنزلي لضمان حجزها، وعدم تمكين الجهات الرسمية المسؤولة من إخلائها في حال انتفت شروط وأسس الاستفادة.

وبين فيصل العمايرة ومحمد سليم ويسرى خشمان وحنان إبراهيم، أنهم حرموا من السكن في مساكن الأسر العفيفة، بالرغم من حاجتهم الماسة والفعلية لها، رغم انهم لا يمتلكون أي منزل مهما كان متواضعا ملائما تتوفر فيه شروط الصحة العامة.

وأكدوا أنهم يلجأون للسكن في منازل مستأجرة متهالكة ينقصها العديد من الشروط التي تجعل منها سكنا كريما لائقا، ويدفعون مقابل ذلك أجورا مرتفعة، رغم تدني دخولهم، ليبقوا تحت تهديد صاحب المنزل، في حال التخلف عن الدفع الذي يتكرر باستمرار نتيجة الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعيشونها.

وطالبوا بتشكيل لجنة فنية مختصة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، لتحدد الأولوية في الاستفادة من تلك المساكن، التي يهجرها أصحابها فعليا أغلب أيام العام، والذين يلجأون إلى ترك بعض من الأثاث المنزلي في تلك المساكن لتبدو للمتابعين من وزارة التنمية أو الجهات الرسمية المختصة أنها ما تزال مسكونة.

من جانبه أقر مدير التنمية الاجتماعية في الطفيلة عبدالله الصقور بوجود نحو 22 وحدة سكنية في العديد من المناطق التي تتواجد فيها مساكن الأسر العفيفة، سواء في مدينة الطفيلة أو عين البيضاء والحسا وبصيرا، والتي ينطبق عليها هذا الحال، إذ تشغلها هذه الأسر لفترة مؤقتة في حال معرفتهم بوجود لجان متابعة.

وبين الصقور، أن ما يعرقل عمليات المتابعة والتدقيق على أهلية المستفيدين ضمن الشروط التي بموجبها تمكنوا من الاستفادة من تلك المساكن، هو لجوء البعض إلى الإبقاء على جزء من الأثاث المنزلي فيها، بما يوحي بأنها مسكونة.

وأشار إلى أن بعض المستفيدين تغيرت ظروفهم المعيشية إيجابا كحصول أحد الأبناء على عمل أو حصول المستفيد نفسه على عمل يؤمن له دخلا، أو في حالة وفاة المستفيد فإن كل ذلك يسهم في سحب الوحدة السكنية منه، إلا في حالة وفاته وترك ورثة بأوضاع اقتصادية صعبة فيمكنهم عند ذلك البقاء في المسكن.

وقال إن لدى المديرية قوائم بالراغبين في الحصول على مساكن الأسر الفقيرة التي تختلف عن مساكن الأسر العفيفة التي تأتي ضمن تجمعات معلومة، مؤكدا أن مشاريع إسكانية ستنفذ لهم خلال العام المقبل.

وخصص وفق الصقور مبلغ 273 ألف دينار من خلال موازنة مجلس المحافظة لإقامة مساكن أو صيانة مساكن أخرى ضمن مساكن الأسر العفيفة، حيث تتولى وزارة التنمية شراء أو إقامة مساكن للبعض ممن تنطبق عليهم الشروط وفق أسس شفافة ودقيقة، متوقعا أن يتم ذلك خلال العام المقبل 2020.

وقال إنه في حال عدم انطباق الشروط لحصول البعض على مساكن الاسر الفقيرة التي تتولاها الوزارة، فإنه يتم تحويلهم للاستفادة من مساكن الأسر العفيفة التي تأتي من خلال مكرمة ملكية.

وحول شروط إقامة مساكن الأسر العفيفة أو صيانة منازل قائمة، هو أن تتوفر قطعة أرض مناسبة يمتلكها الراغب في الاستفادة منها، أو توفر مسكن باسم المستفيد لغايات أعمال الصيانة.

وأشار مسؤول مشاريع المساكن في وحدة التنمية في المحافظة الدكتور عز الدين الحجاج، أنه ستشكل لجنة مشتركة من عدة جهات رسمية لمتابعة المساكن التي لا يقطنها المستفيدون بشكل فعلي، ليتم سحبها منهم وتوزيعها على عدد من الأسر التي تعاني العوز فعلا، لتحقيق شروط الاستفادة بشكل حقيقي.

الغد