عمون - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري على اهمية تعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام و الخاص من اجل تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية لمختلف القطاعات والنهوض بالقطاع التجاري في المملكة.

واضاف خلال لقائه الخميس، في غرفة تجارة جرش ممثلي القطاعات التجارية بحضور محافظ جرش عاطف العبادي ان هذا اللقاء ياتي حرصا من الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية على دعم ومعالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع من خلال التواصل المستمر مع غرف التجارة وكافة هيئاته التمثيلية.

وبين ان هناك العديد من المنهجيات التي تتبعها الوزارة لحل المعيقات التي تواجه القطاع التجاري، مبينا ان الوزارة عملت مع الغرف التجارية والميدان لحصر المشكلات التي يعاني منها كل قطاع من القطاعات التجارية على حده ليتم العمل على دراستها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومعالجتها إضافة الى مصفوفات أخرى للقطاعات الصناعية مع المحافظة على خصوصية المحافظات.

واشار الحموري الى ان بعض المطالب تحتاج الى تعديل في التشريعات كونها هيكلية اما الاقتراحات المالية فتحتاج الى دراسات مبينا انه سيتم التعامل مع المطالب والهموم وفق برنامج زمني محدد وعلى أساس التواصل المستمر مع القطاعات التجارية مع اهمية التوازن في المصالح عند اتخاذ القرارات الكبيرة.

وبين ان هناك بعض المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني وخاصة ارتفاع النشاط السياحي والصادرات الوطنية وحجم رؤوس الأموال المحلية مع الشركات خلال العام الحالي وغيرها.

واوضح ان هناك اقبالا على فتح الشركات او المؤسسات اكثر من العام الماضي مشيرا الى ان مدينة جرش الصناعية بوضعها الحالي من الصعب المضي قدما بها على هذا النحو لكن الاهم ان تحقق الفائدة للمدينة عند الاخذ بالبدائل الاخرى.

وقال الحموري إنه تم معالجة العديد من الإشكاليات والموضوعات التي تم طرحها من قبل القطاعات التجارية خلال اللقاءات التي تمت مشيرا الى حصر معاينة السلع للجهة الرقابية بان تكون واحدة لدى توريدها للمملكة حيث أصبحت هناك جهة واحدة تقوم بعمليات فحص السلع المستوردة.

واشار الى انه تم اجراء تعديلات على قانون المواصفات والمقاييس بناء على ملاحظات القطاع الخاص اضافة الى معالجة مشكلة الحجوزات العالية وتخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية وتغيير آلية احتساب الرسوم وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها وبناء على طلب القطاعين الصناعي والتجاري.

واكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي اهمية هذا اللقاء لما له من اثر في دفع التنمية المحلية من خلال ايجاد الحلول المناسبة لها مبينا ان الحوافز الاقتصادية من الجانب الحكومي من شانها ان تعزز وتقوي الاقتصاد.

وثمن رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم الشراكة الحقيقية والفاعلة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتواصل المستمر معها لحل المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري مشيرا الى اهمية الاستفادة من وجود المدينة الاثرية واقامة استثمارات تعنى بهذا القطاع اضافة الى معالجة قانون انتخاب الغرف التجارية.

واشار رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم خلال اللقاء الى التسهيلات البنكية لمساعدة التجار في تجاوز ازماتهم من خلال تخفيض الرسوم نسبيا مبينا ان المحلات التي تفتح حديثا هي لغير الاردنيين ومن جنسيات اخرى.

واستمع الوزير من عدد من ممثلي القطاع التجاري الى ابرز المشكلات والتحديات التي تواجههم ومنها موضوع الضرائب والتي تصل الى 50 بالمائة حين وصولها الى العقبة اضافة الى 16 بالمائة كضريبة اضافية ما ادى الى التهرب الضريبي وهروب المستثمرين اضافة الى الاعباء الكبيرة على المنتجين في تجارة الدواجن مطالبين بعدم السماح باستيراد الدواجن المجمدة وحماية القطاع الخاص التي اضطر البعض من اصحابه للتخلي عن مشاريعه وتوفير موظف للشركات في جرش ومتابعة مشروع المدينة الصناعية وحراسة الاسواق ومعالجة رفع رسوم النفايات على التجار وتفعيل الاوتبارك في مركز المدينة والسيطرة على مركبات القطاع الخاص التي تعمل مقابل مقابل الاجر.

وعلى هامش اللقاء زار الوزير الحموري مديرية الصناعة والتجارة في المحافظة واستمع الى شرح من مديرها حكم الدويري والموظفين عن واقع العمل واعداد المراجعين.
(بترا)