نحن شعب مستهلك ، وطالما أن الحكومة أقرّت بإنحراف أرقامها المتوقّعة عن العوائد الضريبيّة الفعليّة نتيجة الرّفوعات ، فلتجرّب الطريق المعاكس علّها تجني مزيداً من الضرائب برفع نسب الإستهلاك .

فمع ما يعرف بمبدأ " التفويض الضريبيّ " ، تملك الحكومة رفع الضرائب وتخفيضها بلا حاجة لتعديلٍ قانونيّ ، وأمام النظرية الإقتصادية للرئيس الأمريكيّ الأسبق " ريغان " والمعروفة بسياسة " ريغانوميكس " القائمة على عد محاور أهمها خفض الضرائب لتعظيم الإيراد ، وجب على الحكومة أن تسير على هدي النّظريّة لمدّة شهرٍ واحد فقط تماماً كما فعلت لدى الإعفاء من الرسوم العقارية - مثالاً - لمدة زمنية مؤقّتة ، فإن إرتفعت عائدات الجباية أكملت المشوار وإذا لم تفلح النظريّة نعود إلى ما نحن عليه .

إنّ أهمّ الدراسات الواقعيّة هي تلك المعنيّة بطبيعة وإهتمامات الجماعات والأفراد تماماً كما هي الخطط التسويقيّة ، ومن غير المنطق أن ندور في كلّ الأفلاك بعيداً عن تلك الطبيعة والإهتمامات الشعبيّة الإستهلاكية .

فلعلّنا نصل إلى ما بمعادلة الـ " رابح-رابح " ، فتجني الدولة الضرائب المخفّضة والمتراكمة الناتجة عن الإستهلاك المتزايد وتنعش ماليّتها ، ويعيش المواطن بأريحيّة وثبات .

لا بد أن الأمر يحتاج إلى دراسات دقيقة وواقعيّة ، لكنّ الأهمّ أنه يحتاج إلى إرادة وجرأة في إتخاذ القرار ، لذا فلنجعله مؤقّتاً وعلى سبيل التجربة نحو التنشيط .