حديث الفساد يكاد لا ينقطع، وفي ذلك اسباب كثيرة متنوعة، جلها تتعلق بالاسلوب الذي تتم به معالجة الفساد وقضاياه المختلفة، وهنا لا من الاشارة الى نوعين من الفساد من حيث الحجم ومهما كان الصنف سواء مالي ام اداري ام ...؛

الاول: القضايا العادية المتكررة بحكم السلوك والادارة وحركة المال وضعف التشريعات وهكذا، وهذه تعالج بالتراتبية والعمل اليومي المعتاد للجهات المختصة، من التحقيق والمتابعة والاحالة الى القضاء، وهي شبه يومية وتعتبر اعتيادية في العالم كله، رغم خطورتها الكبيرة، وافسادها للمجتمع وقيمه، وذلك اذا تجاوزت نسبتها المتعارف عليها من حجم الادارات المختلفة في اي دولة.

والثانية: القضايا الكبيرة سواء التي ترتكب من قبل افراد او مؤسسات او مجموعات، وغالبا ما يشار لهم بالمافيات او حيتان الفساد، والتي تضرب مفاصل الدولة، وتشكل حالة اختراق للامن الاقتصادي، يترتب عليها احتجاجات، ورفض المجتمع لها بشكل مباشر وكبير، وتعتبر جرائم تمس امن الدولة كافة كما تمس كل مواطن فيه ، ومن هنا تأتي الاحتجاجات، وتخوف الاستثمار سيما اذا شاعت هذه القضايا واصبحت على كل لسان، وضعفت المعالجات ولم يتم استرداد الاموال المنهوبة...

في القضابا من النوع الاول، فلا باس بالمعالجات المتانية والدقيقة فيما يجري، باعتبار العدد كبير ومتشعب ومتنوع.

ولكن فيما يخص القضايا من النوع الثاني، هناك لغط وحديث على الالسن، لماذا الاصرار على المراوحة دون حل جذري؟ سيما ان هذا النوع من الفساد هو المسؤول الاساس عن تراجع الاستثمار والاحتقان والاحتجاجات بمجملها، ويشكل عثرة امام اي معالجات اقتصادية فاعلة او اصلاحات مقنعة او تطور باتجاه صحيح ..

وحتى لا تضيع الفكرة الاساس، لا اريد ان اطيل واقترح يايجاز، تشكيل لجنة حاسمة حازمة من شخصيات وازنة تتمتع بمصداقية وافق وسعة في الإدراك ، يشارك بها شخصيات معارضة بالمستوى نفسه، تدرس الفساد وقضاياه وملفاته وما يشاع ايضا، اي الموضوع كله وبرمته وبتفاصيله ، وتضع الاسس للمعالجات الفاعلة، وتعمل على عقد تسويات باسترجاع الاموال المنهوبة، وتعطي مهلة حاسمة حازمة لذلك، ومن ثم تحال بقية الملفات للقضاء ومن ثم التنفيذ..

drmjumian7@gmail.com