عمون - يشارك الأردن العالم غدا الإثنين الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحت عنوان "العالم البرتقالي: جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب".

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 من شهر تشرين الثاني ليكون يومًا عالميًا للقضاء على العنف ضد المرأة، بهدف التعريف بحجم المشكلة العالمية، ورفع مستوى الوعي العام لدى الشعوب والحكومات بمشكلة العنف ضد المرأة، وتمهيد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، والعمل بالمواثيق والتوصيات الدولية.

وقال المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي، إن رؤية ورسالة المجلس تتضمن الاهتمام بالبعد السكاني كمحور أساسي في التنمية لضمان الاستثمار الأمثل للفرصة السكانية وتحقيق الرفاه للمجتمع الأردني بما في ذلك المرأة والتي تشكل نصف المجتمع، مؤكدا أنه يأخذ على عاتقة توفير بيئة داعمة للتحول الديموغرافي المنتظر في الأردن، والتركيز على قضايا تمكين المرأة والاهتمام بصحتها الانجابية وتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تؤثر الصحة الإنجابية بشكل كبير على الصحة العامة للأفراد والمجتمع بكافة فئاته العمرية.

وأشار المجلس إلى أن تمكين المرأة والاهتمام بصحتها الانجابية وتحقيق المساواة بين الجنسين، يعتبر من المواضيع ذات الاهتمام المتزايد من قبل المجلس من خلال عقد الندوات وورش العمل التوعوية، موضحا أن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ينص على "ضمان تمتع جميع السكان بأنماط عيش صحية والرفاهية في جميع الأعمار"، وكذلك الهدف الخامس المتعلق بـ "المساواة بين الجنسين وحماية النساء والفتيات من العنف"، واللذين يعدان عنصرين لا بد منهما لتحقيق التنمية المستدامة للدول.

ونوه المجلس إلى أهمية الاستناد إلى أرضية صلبة من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والالتزامات الدولية التي تعهدت بها 79 دولة ضمن برنامج العمل المنبثق عن المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، وإعلان ومنهاج عمل بكين، إلى جانب مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2012، حول التنمية المستدامة (ريو +20)، والإعلانات والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والوثيقة الختامية للجنة أوضاع النساء.

ويعتبر التمييز وعدم المساواة بين الجنسين والممارسات المتعلقة بهما، والعادات والتقاليد المسيئة للنساء والفتيات والمتجذرة داخل المجتمعات من أهم اسباب العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة للنظرة الدونية للنساء والسلطة الابوية التي ترسخ المفهوم الخاطئ لتبعية النساء للرجال، وبالتالي المساهمة في اتخاذ القرارات وتوسيع دائرة السيطرة على النساء، حيث لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزاً في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام.