*جماعة عمان لحوارات المستقبل تناقش حجم الفقر في الأردن
*نسبة الفقر أعلى من ما تعلنه الحكومة وهي مؤشر على فشل سياساتها الاقتصادية

عمون - في إطار متابعتها لقضايا المجتمع الأردني نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل حلقة نقاشية تحت عنوان "الفقر في الاردن واقع وارقام" استضافت فيها الخبير الاقتصادي عضو الجماعة حسام عايش والامين العام الاسبق في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخصاونة ومدير عام تكية ام علي سامر بلقر وأدارتها عضو الجماعة الدكتورة ربى شقديح حيث ناقشت الحلقة الحجم الحقيقي للفقر في الأردن وأسبابه.

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال إن دائرة الاحصاءات العامة استندت في اعلانها الاخير لنسب الفقر في الاردن على حساب النفقات والدخل, مؤكدا أن الحكومة لم تتناول 'الفقر' حتى الآن بشكل عميق وحقيقي, حيث ان أرقام الفقر الحقيقية أكبر مما تعلنه الحكومة وهي أرقام ليست مناسبة للحكومة بالشكل المطلوب, مشيرا الى أن الدراسة اعطت ارقام ودلالات مفاجئة للجهاز الحكومي أثناء سعيه لخلق أجواء اقتصادية ايجابية لكن الارقام والنسب الحقيقية كانت صادمة مؤكدة فشل السياسات الاقتصادية المتبعة.

وأضاف أن الحكومة لم تنشر دراسة مفصلة حول ملف الفقر والمعايير العلمية التي اتبعتها لاستخراج الارقام المتعلقة بالفقر, لافتا الى إن معدل دخل الفرد استنادا لأرقام الاحصاءات هو 198 دينار شهريا، بينما تم الإعلان عن أن كل من يقل دخله شهريا عن 250 دينار هو فقير.

وأضاف أن موضوع الفقر يمثل احد المعايير الرئيسية لبيان نجاح خطط التنمية من عدمه، ومدى قدرة الحكومات على التخطيط السليم لمعالجة الفقر. وبالتالي فإن النسبة الحقيقية للفقر في الأردن تؤكد فشل السياسات الاقتصادية المتبعة في الأردن.

وقال عايش أن الفقر يحدد سياسات المعونة الوطنية وقياس الأثر المترتب على الخطط الاقتصادية والسياسية، ويحدد الطبقات في المجتمع ونسبها.

من جهته قال امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الاسبق محمد الخصاونة انه بالرغم من الجهود الوطنية في محاربة الفقر، إلا ان النتائج لم تكن بالمستوى المأمول مقارنة بحجم التمويل المنفق تحت شعار محاربة الفقر، حيث ان التمويل انطلق من مبدأ زيادة القدرة والمتمثل بتوفير الاحتياجات الاساسية لمن تم تحديدهم كفقراء بدلاً من التمكين.

واضاف ان الاستهداف المكاني (مناطق جيوب الفقر)، من أسباب الاخفاق في محاربة الفقر حيث تركزت الجهود التنموية على توفير خدمات البنية التحتية لتلك المناطق، حتى فاقت الحاجة الفعلية في بعض المناطق على حساب التمكين الفعلي، وأشار إلى بعض المشاريع التنموية التي لم تتوفر للعديد منها مقومات النجاح كتوفر المهارات المطلوبة والتسويق، هذا بالاضافة إلى صغر وتناثر التجمعات السكانية في هذه المناطق مما جعلها غير جاذبة للاستثمار.

ولفت الى استهداف السلع والخدمات (الدعم الحكومي) الذي استفاد منه غير الفقراء بدرجة اكبر من استفادة الفقراء من هذا الدعم حيث بينت ورقة تحليلية اعدها البنك الدولي لتحليل دعم الاستهلاك في الاردن ان الفقراء يتلقون فقط 12% من مجموع حجم الدعم لأسعار المحروقات والمواد الغذائية والمياه والكهرباء بالإضافة للدعم الضريبي.

وأكد على اقتصار الدعم النقدي المباشر على فئة واحدة من فئات الفقراء وهم فئة غير القادرين على العمل, والتي تمثل فئة افقر الفقراء من فئات الفقراء، فهناك فقراء عاملون (تدني الدخل مقارنة بالاحتياجات)، وفقراء عاطلين عن العمل (قادرين على العامل ولكنهم لا يجدونه)، والفقراء غير القادرين على العمل وانتقد الخصاونة تعدد الجهات التي تتعامل مع ظاهرة الفقر، وتشابه البرامج دون التنسيق المطلوب مما يؤدي الى تكرار وتداخل في بعض هذه البرامج وفي نفس المنطقة من جهة، وحرمان بعض المناطق من هذه الجهود من جهة اخرى.

وبين ان التعامل مع ظاهرة الفقر، يجب ان يرتكز على سياسات عامة وشاملة، وليس على تدخلات آنية تنقصها آليات المتابعة والتقييم مطالبا اللحكومة بإيلاء الفقر الحضري الاهتمام الذي يستحقه، اذ وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الفقر في المناطق الريفية وجيوب الفقر. فإن النسبة الأعلى من الفقر هي في المناطق الحضرية.

مدير عام تكية ام علي سامر بلقر قال ان التكية تتعامل مع الفقر المدقع وتسعى للوصول الى الفقراء في مختلف مناطق المملكة مؤكدا ان التكية استطاعت ان تغطي الالاف من الاسر الفقيرة اضافة الى قيامها بايجاد مشاريع تنموية من خلال جمعية دار ابو عبد الله.

وقال بلقر أن دار ابو عبدالله تسعى ومن خلال شراكتها مع تكية ام علي الى تعزيز قدرات الافراد والاسر من خلال برامج مخصصة تعنى بمعالجة الاسباب الكامنة للفقر الغذائي والفقر في الاردن.

وأكد بلقر على أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمحاربة الفقر مشيرا الى الدور المهم الذي تقوم به هذه المؤسسات لايصال المساعدات الغذائية للاسر الفقيرة على ان تكون الجهود مشتركة ودون اقصاء احد.

واشار إلى أن تكية أم علي تقوم في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 40,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 200,000 فرداً، حيث تقوم على مدار العام وبشكلٍ شهري بإيصال الطرود الغذائية التي تحتوي على 24 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر.