عمون - شكلت وزارة التنمية الاجتماعية 52 لجنة تحقق وتدقيق لعمل جمعيات خيرية ، منذ بداية العام الحالي بهدف تصويب الملاحظات الواردة بشأنها وحل الاشكاليات المتعلقة بها.

وقال مدير مديرية الجمعيات في الوزارة عايد العبادي في تصريح صحافي، اليوم الاربعاء، ان كوادر المديرية في المركز والميدان نفذت نحو 1500 زيارة للجمعيات في مختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي، خلصت الى توجيه عقوبة الانذار لــ 601 جمعية وحل 210 جمعية اخرى وتعيين هيئات ادارية مؤقتة لــ71 جمعية لغايات تصويب اوضاعها وتنظيم اعمالها والمباشرة باجراءات انتخاباتها الادارية واستكمال نشاطاتها كالمعتاد.

واشار العبادي الى ان المديرية اصدرت 18 تعميما حول اليات وسير العمل والقضايا المتعلقة بالجمعيات فضلا عن 331 تقريرا لمتابعة اعمال الجمعيات.

من جهته قال الناطق الاعلامي للوزارة اشرف خريس ان الوزارة تهدف من متابعة نشاطات الجمعيات وتشكيل اللجان المختلفة لها لتقوية وتعزيز مكانة الجمعيات الخيرية في مناطق اختصاص عملها وتوفير الدعم اللازم لها لإيجاد المشاريع المدرة للدخل لمنتفعيها وتحسين المستوى المعيشي لهم.

واشار خريس ان الوزارة تتابع باهتمام اعمال الجمعيات الخيرية لتعمل وفقا لنظامها الاساسي وتنفيذ برامجها التي انشئت لاجلها تنفيذا لقانون الجمعيات ساري المفعول.

واعتبر ان الجمعيات الخيرية رديف اساسي وشريك مهم للوزارة في اعمالها، لافتا الى انها منظمات اجتماعية تتمتع بالاستقلالية الكاملة تعمل الوزارة على الاشراف عليها ومتابعة اعمالها بعد ترخيصها.

يشار الى ان عدد الجمعيات المسجلة وفقا لبيانات سجل الجمعيات في الوزارة بلغ نحو 6 آلاف جمعية ذات نشاطات مختلفة منها نحو 3800 جمعية خيرية.

ومن جهة أخرى كشفت وزارة التنمية الاجتماعية انها رخصت حتى يوم أمس نحو 1361، منها 106 حضانات مؤسسية وجميعها تقع تحت مظلة الوزارة.

وقال مدير مديرة الاسرة والحماية في الوزارة محمود الجبور الجبور ان نظام دور الحضانة الذي ينظم اجراءات وتعليمات الوزارة المتعلقة بتسجيل الحضانات خضع اخيرا ، إلى العديد من التعديلات والتحديثات التي تسهل اجراءات دور الحضانة المؤسسية، وتلزم الحضانات بدمج الأطفال ذوي الإعاقة، كما أوجد النظام المزيد من الاحكام المتعلقة بحماية الاطفال ومنع الاساءة.

جاء ذلك على هامش ورشة تدريبية نظمتها الوزارة اليوم الاربعاء ، لتسهيل تسجيل وترخيص الحضانات المؤسسية بالتعاون مع مؤسسة صداقة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والصندوق الاستنمائي الأوروبي "مدد".

وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم الخدمة المتميزة وعناصر تقديمها، واحتياجات متلقي الخدمة ومواصفات مقدم الخدمة و اسس تبسيط اجراءات تسجيل الحضانات.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة اشرف خريس إن الوزارة تولي إنشاء الحضانات أهمية خاصة لما له من دور في تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل والتي تحتاج إلى توفير بيئة آمنة ومريحة لأطفالها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للفتيات الحاصلات على شهادات في مجالات الطفولة وغيره.

واشار خريس ان الوزارة تعنى بالانسان من سن الطفولة وحتى سن الكهولة وتتخذ الترتيبات والاجراءات اللازمة لذلك منها تجويد الخدمات في دور الحضانة والرقابة عليها.

من جهتها ، قالت ممثلة مؤسسة صداقة رندة نفاع ان الورشة التدريبية تأتي في سياق الاتفاقية الموقعة مع الوزارة بهدف توحيد جهود المتابعة الميدانية وإزالة العوائق الإدارية أمام الشركات التي تسعى لإنشاء حضانات في القطاعين الخاص والعام.

وتناولت مستشارة صداقة تغريد الواكد تبسيط إجراءات تسجيل الحضانات من خلال إعادة النظر بالإجراء الإداري المتمثل بدمج الخطوات أو إلغائها أو أتممتها ، مؤكدة أهمية تجنب تعقيد الإجراءات لإنجاز الاعمال في أقصر وقت وجهد وكلفة.