عمون - محمد الصالح - احال مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاحد، مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني لسنة ٢٠١٩ إلى لجنته القانونية.

ويهدف مشروع القانون إلى النهوض بالدفاع المدني التطوعي وذلك بإتاحة الفرصة لإشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الخبرة والاختصاص في الفرق التطوعية من المدنيين.

كما يأتي مشروع القانون لغايات إشراك المديرية العامة لقوات الدرك في عضوية لجان الدفاع المدني المحلية المشكّلة في المحافظات، لتشمل جميع الجهات المختصة، لغايات تمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه، إضافة إلى منح المديرية العامة للدفاع المدني الشخصية الاعتبارية.

ويعمل مشروع القانون على تطوير الجهاز القضائي للدفاع المدني من خلال إنشاء محكمة استئناف الدفاع المدني، وتحديد اختصاصاتها، وتحديد الأحكام الناظمة لعمل مديرية قضاء الدفاع المدني.

* الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الاقتصادية

واحال مجلس النواب مشروع القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019 في جلسته الأحد للجنة الاقتصاد والاستثمار.

والغت بموجب مشروع القانون الجديد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالنظام الصادرة بمقتضاه إلى أن يلغى أو يعدل أو يستبدل غيره به.

وبموجب المشروع الجديد تنشأ في رئاسة الوزراء وحدة تنظيمية تسمى "وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترتبط برئيس الوزراء، بالإضافة إلى لجنة عليا وزارية مكلفة من مجلس الورزاء بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واشترط مشروع القانون أن تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على متطلبات كل مشروع على أن لا تتجاوز مدتها 35 سنة ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر بتعارض مع أحكام هذا القانون الجديد.

ويجيز القانون الجديد لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشرا على أي من الجهات الحكومية.

وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو غعادة تاهيلها او تشغيلها إو صيانتها أو ادارتها أو تطويرها، أو تقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية وتنفيد مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.

وتسري احكام هذا القانون الجديد على مشروعات المدرجة في السجل كمشروعات قابلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

* مشروع قانون اتفاقية منع ومكافحة الاستنساخ البشري الى القانوية

كما احال مجلس النواب مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري إلى لجنته القانونية.

ووفقا للأسباب الموجبة لهذا المشروع تعود إلى الالتزام بنص الفقر الثانية من المادة 33 من الدستور وإدراكا من الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الانسان وخصوصيته واقتناعا منها بضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ ووضعه في الإطار الشرعي والاخلاقي والقانوني، ليسهل التعامل معه في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية.

كما يهدف مشروع القانون لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وانواعه وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

وعرفت الاتفاقية الاستنساخ البشري بانه توليد كائن بشري حي أو اكثر كل منها نسخة أرثية من الأخر بغير لقاء بين حيوان منوي وبويضة انثوية وذلك باستخدام اسلوب النقل النووي أو التشطير الجنيني او أي اسلوب يؤدي إلى ذلك
كما عرفت الاتفاقية الضحية على أنه كل شخص استخدمت مادته او خليته البويضية دون ارادته لإرتكاب جرم نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية والكائن الحي المستنسخ من جراء ارتكاب الجرم.