عمون - دخلت الازمة السياسية في لبنان والناتجة عن استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري شهرها الثاني اليوم من دون بوادر حل لها، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية منذ ستة واربعين يوما متزامنة مع ازمات مالية واجتماعية واقتصادية خانقة.

ولم يدع الرئيس اللبناني ميشال عون حتى الان الى استشارات نيابية جديدة لتسمية رئيس الحكومة الجديد، بداعي اجراء مشاورات مسبقة مع الكتل السياسية والنيابية للتوافق على اسم رئيس الحكومة وشكلها، علما ان الدستور اللبناني لا ينص على مهلة معينة لرئيس الجمهورية للدعوة الى الاستشارات.

ووفق المواقف السياسية المعلنة، فان الرئيس سعد الحريري وكتلا نيابية عدة يؤيدون تشكيل حكومة اختصاصيين لتلبية احد مطالب الحراك الشعبي، فيما يسعى الرئيس اللبناني مدعوما بموقف حزب الله والرئيس نبيه بري الى تشكيل حكومة مختلطة تضم سياسيين واختصاصيين.

ولم تثمر الاتصالات الجارية حتى الان في اقناع الحريري بتسلم رئاسة الحكومة الجديدة، فيما يجري التداول تباعا بأسماء اخرى لتسلم المهمة كان آخرها رجل الاعمال سمير الخطيب.

وقال الخطيب في تصريح صحفي، "تم التواصل معي من قبل بعض الاطراف المعنية بتشكيل الحكومة وأنا مستعد لتولي مهمة تشكيل ورئاسة الحكومة ولخدمة البلاد في هذه الظروف الاستثنائية ولمحاولة إنقاذ البلاد إن حصل توافق علي وإن كانت هناك نية لدى مختلف الأفرقاء لإنقاذ البلد".

والتقى الخطيب عددا من المعنيين من بينهم الرئيسان سعد الحريري ونبيه بري، حيث ترددت معلومات انه التقى ليل امس الوزير جبران باسيل.
وفي الاطار ذاته، تزداد حدة الازمات المالية والاقتصادية في لبنان واخطرها الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الاميركي تجاه الليرة اللبنانية.
ومن المتوقع ان تشهد العاصمة اللبنانية بيروت وسائر المناطق اليوم الاحد، مزيدا من التحركات الاحتجاجية بعد تحركات يوم امس، امام المركز الرئيس لمصرف لبنان والفروع في المحافظات.
(بترا)