استمعت الى المقابلة التي اجرتها وكالة عمون مع الدكتور خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بتاريخ ٣ كانون اول ٢٠١٩ م .سأتوقف في هذه المقالة على نقطة واحدة من المقابلة وهي موضوع المواعيد الدستورية لأجراء الأنتخابات النيابية.يقول الكلالدة انها اربعة احتمالات.

الاحتمال الاول وهو اجراء الانتخابات النيابية مبكرا اذا حل مجلس النواب الحالي قبل انتهاء مدته الدستورية لسبب من الاسباب.

الاحتمال الثاني هو اجراء الانتخابات النيابية قبل اربع شهور من انتهاء مدة المجلس النيابي الحالي .الاحتمال الثالث هو بقاء مجلس النواب الحالي حتى الانتهاء من اجراء انتخابات المجلس النيابي الجديد.

الاحتمال الرابع هو اجراء الانتخابات النيابية بعد سنة الى سنتين من عمر مجلس النواب الحالي اذا ما مارس الملك حقه الدستوري بتأجيل موعد الانتخابات النيابية سنة او سنتين .


ضمن المواعيد الدستورية لاجراء الانتخابات النيابية القادمة ساتوقف عند الاحتمال الثالث فقط وهو بقاء مجلس النواب الحالي دون حل حتى اجراء انتخابات مجلس النواب الجديد. لكن ماذا يعني هذا على الصعيد السياسي؟ .انه يعني ان حكومة الرزاز قد لا تحل مجلس النواب الحالي كما انها ستشرف في ذات الوقت على اجراء الانتخابات النيابية الجديدة .ولعل هذا الاجراء فيما لو تم فانه يعني ان الرزاز سينجو من حكم المادة الدستورية التي تنص على رحيل الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها ولا يحق في ذات الوقت لرئيسها ان يشكل الحكومة الجديدة.


ختاما.لا ادرى ان كان التمديد
هو رغبة شخصية للدكتور الكلالدة ام ان هذا الطرح هو احد خيارات الدولة تجاه الدكتور الرزاز والبحث بالتالي عن خيارات تسمح ببقائه واستمراره عبر تجنب حل مجلس النواب الحالي مع اشراف حكومة الرزاز على انتخابات المجلس النيابي الجديد؟.