عمون –فارس الصلاحات - توقع رئيس اللجنة المالية النيابية النائب خالد البكار أن تقوم اللجنة بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة بعد أسبوع من قرار مجلس النواب بإحالتهما إلى اللجنة المالية.

وقال البكار لـ عمون إن اللجنة ستبدأ بعقد الاجتماعات المنتظمة واستدعاء الجهات الرسمية لمناقشة نفقاتها المذكورة في الموازنة، وذلك عقب أسبوع من استماع المجلس لخطاب الموازنة الذي سيلقيه وزير المالية محمد العسعس الأحد المقبل، وتحويل مشروعي القانونين إلى اللجنة.

وبين أن اللجنة ستطلب من الحكومة تقديم وتحديد المشاريع الرأسمالية والفترات الزمنية لمباشرة العمل بها والانتهاء منها ودون ذلك ستبقى أرقام يتم وضعها بالموازنة ومن ثم ازالتها.

وتوقعت الحكومة أن تبلغ الايرادات العامة نحو 8.561 مليار دينار، مقابل نفقات تبلغ 9.808 مليار دينار، وعجز مقدر بحوالي 1.247 مليون دينار.