عمون – أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، قيام وزارة الداخلية باستئجار مبانٍ لحكام اداريين ويتم دفع بدل ايجاراتها السنوية بالرغم انها غير مسكونة أو مستخدمة لغاية تاريخه، رغم انها مستأجرة من أعوام سابقة خلافا لأحكام المادة 3 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973.

وقال التقرير إن هناك مساكن رسمية للحكام الاداريين مملوكة للوزارة وغير مستخدمة لأسباب معينة منها الصيانة حيث يتم الاستئجار لهم او منحهم بدلاً مالياً (ايجار شهري) خلافاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بضبط الانفاق الحكومي وترشيد النفقات.

وأضاف التقرير أن وزارة الداخلية لم تقم بوضع خطة لتحويل استئجار المراكز الادارية التابعة لها في العاصمة والمحافظات والبالغ ايجارها السنوي 237579 ديناراً، حيث يمكن تحويلها إلى شراء بدلاً من أن استئجارها وبما يتفق مع أحكام المادة 12 من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة.

وذكر التقرير أن هناك مساكن في محافظتي العقبة والكرك مملوكة للوزارة من مساكن التطوير الحضري يتم استخدامها من قبل موظفي المحافظات دون بدل مالي أو ببدل مالي رمزي.