عمون - أوصى مشاركون في جلسة حوارية حول التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والعمل، بحماية المرأة الحامل من إنهاء خدمتها طيلة فترة الحمل، وزيادة فترة إجازة الأمومة لتصبح 90 يوماً وأن يصبح حق الحصول على إجازة للتفرغ لتربية الأطفال للعاملين ذكوراً كانوا أو إناثاً.

جاء ذلك، في المائدة المستديرة التي نظّمتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي تترأس اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، اليوم الأحد، ضمن فعاليات اللجنة للحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وناقشت المائدة المستديرة، التشريعات المتعلقة بالعمل المرن، والأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتحديث ورقة موقف اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور بشأن قانون العمل من أجل المطالبة بالمزيد على التعديلات.

وشملت التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون العمل الأردني، إلغاء الأحكام المتعلقة بالمهن والساعات المحظورة للمرأة، وتعزيز اعتماد مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة.

وهدفت الجلسة، التي حضرها ممثلون عن وزارة العمل، وأصحاب العمل، ونقابات عمالية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسات مجتمع مدني، إلى جمع الملاحظات على نظام العمل المرن، والتعليمات التي تمت صياغتها بناءً على المادة المعتمدة حديثا في قانون العمل قبل المصادقة عليها، فضلا عن جمع الملاحظات على التعليمات المعتمدة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعمل المرن وتحديثها وفقا لذلك.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، في كلمة لها، إن هذا الحوار الاجتماعي حول مراجعة قانون العمل وإجراءاته وآلياته التنظيمية يأتي في إطار البحث عن منظومة تشريعية متكاملة تحقّق المساواة بين الرجل والمرأة، وخالية من أي تمييز بحيث تضمن بيئة عمل توفّر جميع الحقوق العمالية المطلوبة والعمل اللائق للجميع رجالا ونساء.

وأضافت، أن نتائج حوار اليوم سيتم العمل في ضوئها لتنسيق خطوات اللجنة القادمة، ومن هذه الخطوات على المدى المنظور الدفع ببعض التعديلات المقترحة على قانون العمل الجديد ليتم المطالبة بتبنيها مستقبلا في قانون العمل. بدورها، بينت أخصائية النوع الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية ريم أصلان أهمية الحوار الاجتماعي في تقريب وجهات النظر المتعلقة بمفاهيم العمل المرن ما بين وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، والتوافق على مقترحات لتعديل بعض مواد قانون العمل للتماشى مع المعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية. (بترا)