عمون - نظمت وزارة الداخلية،اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ورشة عمل حول حقوق اللاجئين بين التطبيقات والقوانين.

وقال امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور خلال افتتاح اعمال الورشة بحضور مسؤول الحماية في المفوضية ميرا صابونجي، ان الاردن على المستويين الرسمي المؤسسي والشعبي تعامل مع ازمات اللجوء وتلبية احتياجات اللاجئين باعتبارها رسالة انسانية ومهمة نبيلة ولاسيما وان حقوق الانسان يمثل حجر الزاوية في بنيان اي مجتمع او نجاح اي دولة وهو الامر الذي يؤكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني على الدوام.

واضاف ان تنظيم هذا النشاط بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان ياتي للتأكيد كرامة الانسان وآدميته التي كانت ومازالت المحور الاساسي في مكونات واولويات الادارة الاردنية التي يضطلع الحاكم الاداري بالدور الرئيسي بها من خلال قيادته للعمل الاداري بما ينسجم مع البعد الانساني .

واوضح ابو حمور ان الاعباء الملقاة على عاتق الاردن باتت اكثر الحاحا فيما يتعلق بالايفاء بالتزامات المملكة الانسانية تجاه اللاجئين وتحمل الاعباء الاقتصادية الهائلة الناتجة عن موجات اللجوء الى الاردن والـــتي طالت جميع مناحي الحياة و كان لها اثرســلبي عميق على جميع قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وسوق العمل وارتفاع مستويات البطالة والامن المجتمعي والمياه والطاقة اضافة الى الاعباء على الاجهزة الامنية .

ولفت الدكتور ابو حمور الى ان الاعباء الــتي تتحملها المملكة جراء استضافة السوريين على اراضيها تم صياغتها وفق خطة الاستجابة بالتعاون بين جميع المؤسسات الوطنية المعنية و الشركاء الدوليين والـــتي طالت جميع مناحي الحياة وتم تقدير الانعكاس والاثر المادي الذي خلّفتة الازمة على المملكة بكلفة مباشرة ناهزت العشرة مليارات دولار الى جانب متطلبات تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمقدرة وفق خطة الاستجابة الوطنية للأعوام من ( 2018 -2020 ) باكثر من سبعة مليارات دولار حيث كان مستوى استجابة المجتمع الدولي للخطة اقل من22 بالمئة فقط حتى شهر تشرين الثاني الماضي.

واكد ان الاردن بجميع مؤسساته يعمل على محاولة التوفيق وتحقيق التوازن بين ضرورة حماية حقوق اللاجئين من ناحية و الحفاظ على الامن الوطني ومقدرات الدولة من ناحية اخرى مع اليقين بان الامن الانساني ومنظومة الحفاظ على حقوق الانسان لا تتعارض مع الامن الوطني،مشيدا بالشراكة التي تجمع والمفوضية ووزارة الداخلية خصوصا في مجالات بناء القدرات وتعزيز مهارات موظفي الوزارة.

من جانبه، قال ممثل المفوضية فراس ملكاوي ان الاردن خطا بشكل ثابت في التعامل مع قضايا اللاجئين ولم يتوان يوما عن استقبال اللاجئين وتوفير الحماية والمساعدة لهم ما جعله انموذجا يحتذى في التعامل مع ازمات اللجوء وخصوصا احترامه لمبادئ الحماية وعدم الطرد ومبادئ العرف الدولي.

واضاف ملكاوي ان الاردن يبذل جهودا مميزة لتعزيز وحماية حقوق اللاجئين بشكل خاص وحقوق الانسان بشكل عام حيث دأب على التعامل بروح النصوص القانونية مع ازمات اللجوء وايجاد الحلول للعديد من التحديات، مشيرا بهذا الخصوص الى اعطاء الاردن فترة لتصويب اوضاع الاف اللاجئين وعائلاتهم ما انعكس ايجابا على حياة اللاجئ كوضع قانوني وتمكينه من الحصول على الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم ولم الشمل.

ولفت الى ان شراكة الاردن والمفوضية تشكل واقعا عمليا في الوقوف على مسافة قريبة من جميع القضايا والتحديات داعيا الى زيادة دعم الاردن في هذا المجال.

وتناقش الورشة على مدى ثلاثة ايام موضوعات واقع حقوق الانسان في الاردن ومهام المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين والقانون الدولي الانساني والاعلام الانساني وتحديد صفة اللجوء والمنهجية الوطنية في التعامل مع ازمات اللجوء واستجابة المجتمع الدولي لازمات اللجوء وخطة الاستجابة الاردنية وادارة الازمات المحلية في ضوء التشريعات الوطنية وازمة اللجوء السوري.

ويشارك في اعمال الورشة عدد من مدراء الاقضية في وزارة الداخلية ،اضافة الى ممثلين عن هيئات المجتمع المدني والامم المتحدة وبعض الوزارات والمؤسسات الوطنية.