تحذير جلالة الملك القوي من الاعتماد الرئيسي على الضرائب كان بمثابة جرس تنبيه للحكومة اعاد اليها تركيزها على الاولويات.

قلنا كما قال الكثيرون على مدار العام الماضي، وقبله، بأنه لا بد من ايجاد توازن صحي ما بين السياسات الاقتصادية والمالية. السياسات المالية والتي تركز على الايرادات والنفقات مهمة، ولكن السياسات الاقتصادية اشمل واعم وهي التي تركز على النمو والانتاج والابتكار وخلق البيئة الداعمة لذلك.

الانتقال من فكر جمع الايرادات لتقترب من النفقات يختلف جذريا عن فكر النمو الاقتصادي. لطالما كررت هذه الحكومة، كسابقاتها، ان تصميم موازنة الحكومة كترتيب مالية العائلة حيث يعمل رب الاسرة على ان يوازن ما بين الايرادت والنفقات شهريا، بينما على الحكومة ان تقوم بذات الشىء سنويا. وهو افتراض ذهني وعملي خاطىء ادى كما نشاهد الى زيادة الدين العام ولم ينهي عجز الموازنة عاما بعد عام.

موازنة الدولة لا تقاس بموازنة الاسرة. فبينما يكون هدف الاسرة "لملمة" الامور شهريا، فان هدف الدولة هو النمو الاقتصادي الحقيقي وعلى سنوات لخلق وظائف اضافية والتركيز على القيمة المضافة الفعلية عن طريق تعزيز التنافسية ورفع الانتاجية وخلق بيئة داعمة للابتكار مما يؤدي الى استغلال الموارد بشكل اقرب الى المثالي. يؤدي ذلك الى زيادة مجموع ايرادت الدولة من الرسوم والضرائب من غير زيادة نسبتها وهذا هو الابداع الاقتصادي وليس المالي. فالمالي بالورقة والقلم، والاقتصادي بالتفكير المبدع وبالابتكار والعمل الجاد والدؤوب.

لم نفتقد في العقود الاخيرة الوطنية ولا الاخلاص في العمل، فهذا متوفر في الجميع، ولكنا افتقدنا ونتفقد الى الابداع والخيال وايجاد الحلول المبتكرة وهي صعبة. علينا التفكير في النمو الاقتصادي وعدالة وكفاءة الضرائب وغيرها من محاور الاقتصاد الرئيسية بشكل ابعد من موازنة 2020. لا بد من طرح الاسئلة الكبرى الان وبشكل قوي فهناك لحظة تاريخية يجب استغلالها والا عدنا الى ذات الحلقة المفرغة ولسنين قادمة. فلنقرع الاجراس.