في كل اجتماع أولقاء مع الأصدقاء كان الحديث ينصب على الفوضى العارمة والمشاجرات التي اعترت الشارع في الآونة الأخيرة، فكان التطاول واستخدام السلاح والفلتان وانعدام الثقة بين رجل الأمن والمواطن مسببا لأجواء خانقة ومشحونة.


تساءل كثيرون عما أوصلنا إلى هذا الحال؟ أين تقف الدولة من كل ذلك؟ أين ما أسماه المغفور له الحسين "أكبرعشيرة" تلك التي تحفظ حقوق الجميع وتحظى بثقة واحترام الكل؟


من أساسيات وبديهيات الأمور أن تقوم الدولة بدور الحكم بين الناس، وتكون "كفيل الدفا وكفيل الوفا" في المجتمع، وتضمن بدون لبس سلامة الإجراءات في ظل سيادة القانون. لكن ساد انطباع أنها غير راغبة بالقيام بهذا الدور أو عاجزة لسبب أو اخر.


أن فقدان الدولة لهيبتها يؤدى إلى انتشار مظاهرالفوضى وازدياد مخاوف الناس من عدم تطبيق القانون بحزم وصرامة عادلة بما يضمن حقوقهم. وهذا ما يرغب به كل مواطن ملتزم بالقوانين والأعراف.


فالاعتداء السافر على مواطن على سبيل المثال أصبح غالبا ما يصنف على انه نوع من أنواع المشاجرات. وفي ظل غياب عقوبة رادعة، في معظم الأحوال، تنامت الاعتداءات على موظفي القطاع العام والخاص و الأطباء والممرضين والمعلمين ، وهؤلأء رموز يجب أن تكون دائما في الحفظ والصون.


والأخطر من ذلك أن رجال الأمن الذين يجب أن يكونوا مصدرا للطمأنينة والراحة والأمن والأمان، ينظر إليهم بعض الناس الآن على أنهم رموز لانعدام الثقة ومصدر للقلق.

أدت بعض الحوادث التي حصلت مؤخرا إلى تنامي الإحباط لدى المواطنين وترسيخ الحواجز واتساع الهوة بين الطرفين، بدلا من أن يكون الجميع شركاء في خدمة الوطن.


نتيجة لكل ذلك فكر كثيرون بشراء سلاح ما لحماية أنفسهم، وأصبح الطبيب يتهرب من علاج أية حالة مستعصية خوفا من الاعتداء عليه، والمعلم بدأ يفقد دوره التربوي والأبوي بسبب حالات الاعتداء المتبادلة بين الطلبة والمعلمين.


هناك عقد اجتماعي بين المواطن والدولة يتنازل بموجبه الطرف الأول عن بعض حقوقه للطرف الثاني ليتولى شؤونها نيابة عنه. لكن عندما لا تلعب الدولة هذا الدور أو عندما يكون دورها منقوصا أو ضعيفا، يجد المواطن نفسه مضطرا لأخذ زمام الأمور على عاتقه ومن هنا تعم الفوضى.


بوجود حكومة جديدة تتولى زمام الأمور، يسود جو من الأمل والتفاؤل بتفادي أخطاء الماضي.