عمون - وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين د. طارق الحموري ومديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في كل من الأردن ولبنان إليزابيث غيربخ على التعديلات الملحقة لاتفاقية تنفيذ برنامج "دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة من أجل التشغيل" المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والمتضمنة تمديد مدة تنفيذ البرنامج ليصبح لغاية العام 2024 بدلاً من العام 2022 وزيادة ميزانيته ليصبح 10 مليون يورو بدلاً من 7 مليون يورو.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى تنفيذ استراتيجيات قطاعية لتعزيز قدرات الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في قطاعات التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، من خلال تحسين تنافسية هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتطوير أدوات نفاذ الشركات إلى الخدمات المالية وغير المالية، وتيسير الحوار بين القطاعين العام والخاص.

من جانب اخر تم افتتاح اعمال ورشة العمل الخاصة بخطة العمل التشغيلية لبرنامج "دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة من أجل التشغيل" المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الذي اكد أهمية الشراكة القائمة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تنفيذ استراتيجيات قطاعية لتعزيز قدرات الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في قطاعات التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.

وقال الشمالي نتطلع إلى تطوير هذه الشراكة في ضوء الاتفاق لتمديد مدة تنفيذ البرنامج لغاية شهر نيسان من العام 2024 وتوفير تمويل إضافي بقيمة 3 ملايين يورو.

واشار إلى أن دعم الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة على سلم أولويات الحكومة لما لهذه الشركات من دور مهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة آخذين بعين الاعتبار الدور الذي تقوم به في بناء قطاع خاص قادر على المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي.

بدورها أشارت مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في كل من الأردن ولبنان إليزابيث غيربخ إلى الشراكة المتميزة التي تجمع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في تنفيذ عدد من برامج الدعم الفني الموجهة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ومن بينها برنامج دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة من أجل التشغيل مؤكدة على أهمية استمرار العمل المشترك بما يخدم رؤى واهداف الحكومة الأردنية في تحقيق التنمية المنشودة.