لي تاريخ طويل في الدفاع عن الموازنة العامة والرد على من يعتقدون أن الحل السـحري يكمن في ضغـط النفقات الكمالية بدلاً من فرض الضرائب ، وكنت مع مقولة أن ضغط النفقات استنفد أغراضه ، ولا يمكن أن نستمر في الضغط على المضغوط إلى ما لا نهاية ، كما أن 90 بالمائة من نفقات الدولة ليست مرنة وغير قابلة للضغـط كالرواتب والإيجارات والفوائد وأقساط القروض ، أما الضيافة والسفر ، وما إلى ذلك من النفقات الممكن ضغطها فمجموعها قليل ، ولا تتغير الصورة حتى لو أمكن ضغطهـا إلى النصف أو شـطبها كلياً.لكني أجد نفسي مضطراً لإعادة النظر في هذا الموقف (المسؤول) على ضوء السـخاء في تشكيل مؤسسـات جديدة وتخصيص موازنات ضخمـة لها ، في حين أن الأردن يسـتطيع أن يعيش بدونهـا ، وكان آخرها هيئة مكافحة الفسـاد ، التي كنت أظن أن كلفتها لن تزيد عن نصف مليون دينار ، وإذا بالحكومة تعطيها 5ر5 مليون دينار أي أكثر من عشرة أضعاف التقدير.

مكافحة الفساد هـدف يستحق أن تتفـرغ له جهات رسمية ، وأن تكون لتلك الجهات موازنات معتبرة ، ولكن لدينا دائرة لمكافحة الفساد في المخابرات العامة التي تملك وسـائل وصلاحيات في الوصول إلى الحقيقـة أفضل من الهيئة الجديـدة ، كما أن لدينا ديوان المحاسـبة الذي يمكن أن يقوم بالمهمة ، ولدينا دائرة المدعي العام وقانـون العقوبات ، فلا لزوم لمؤسسة أخرى تتضارب مع غيرها في الصلاحيات وتضيع فيها الطاسة.

هيئة مكافحة الفساد ليست نسيج وحدها ، فتحت هذا الباب يأتي المجلس الأعلى للإعلام ، الذي قـررت الأجندة الوطنية إلغاءه ، ومجالس إدارة غير لازمة تنكد على المدراء العامين لمؤسسات مثل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية ، اللجنة الملكية لشـؤون القدس ، مؤسسـة تنمية الصادرات ، مركز المعلومات الوطني ،وبعض الوزارات والمركز الوطني لتنميـة الموارد البشـرية ، الهيئة الأردنية لتنمية البيئـة الاستثمارية وغيرها.

هـذه الزوائد تبحث عن أدوار تقـوم بها فلا تجدهـا ، وشطبها يوفر على الخزينة عشـرات الملايين من الدنانير ، وربما يضع حداً للعجـز المزمن الذي تعاني منه الموازنة العامة ، ويلغي الحاجة للمزيد من الرسوم والضرائب التي تنوء بها كواهل المواطنين ، ويسـهم في إيجاد حكومة رشيقة بعيدة عن الترهل.

ffanek @ wanadoo.jo