اسوأ ما يمكن ان يفعله المسؤول هو ان يمد يده على ما ليس له به حق ، أو ان يخالف القانون فيكون بذلك قد دخل في الفساد من اوسع ابوابه . ينطبق ذلك ايضاً على شيوخ العشائر وكبار الملاّك ورجال الاعمال .

مناسبة الحديث هي مشكلة الآبار المخالفه التي تسعى الحكومة الى تعديل نظام الآبار الجوفية من اجل السماح لاصحاب الآبار المخالفه باستخراج المياه منها اذا كانت قد حفرت قبل 1/1/2014 باعتبارها قد اصبحت امراً واقعاً مبررة ذلك بطلبات النواب ، وتحسين الظروف الاجتماعيه للمزارعين !!

تعديل نظام المياه الجوفية يجعلنا نسأل الحكومة تحقيقاً للشفافية المطلوبة في كل الاحوال كيف لنا ان نتعرف على من قاموا بحفر آبار مخالفة من الوزراء والاعيان والنواب الحاليين والسابقين ، وكذلك شيوخ العشائر وكبار الملاّك ورجال الاعمال .

سؤال آخر يفرض نفسه ايضاً في هذا المجال . فقد تم خلال السنوات الخمس الماضية ضبط نحو مئة اعتداء على خطوط المياه من ضمنها خطوط رئيسيه . وينص قانون سلطة المياه لعام 2014 على تغريم المخالفين قيمة المياه المسروقة ومعاقبتهم بالسجن . لكننا لم نسمع انه قد تم تغريم احد المخالفين او تم ايداعه في السجن . فكيف لنا ان نتأكد من انه قد تم تطبيق القانون على هؤلاء .

قد لا يسمح القانون بنشر اسماء المخالفين علناً بقائمة تصدر عن جهة رسمية لان ذلك يقع في باب التشهير لكن حبذا لو قدمت لنا الحكومة حالات المخالفة دون ذكر اسم المخالف والاكتفاء باعطاء كل حالة اعتداء رقماً متسلسلاً وبيان صفة المخالف ( وزير، عين ، نائب حالي او سابق ، رجل اعمال كبير ، شيخ ، ملاّك كبير) وطبيعة المخالفة المرتكبه ، وموقعها ، والعقوبة التي لحقت بصاحب المخالفه بالغرامة او بالسجن سواء لمن سرق مياهنا بحفر بئر مخالف او بالاعتداء على خطوط المياه .

التساهل في تطبيق التشريعات او التراجع عن تطبيقها يعتبر مكافأة للمخالف وعقوبة لمن التزم بالتشريعات . وعندما يتعلق الامر بمخالفات نظام الآبار الجوفيه يكتسب الامر خطورة اكبر نظراً لحساسية الوضع المائي في الاردن .