عمون - أكد وزير العمل نضال البطاينة أن نظام الخدمة المدنية الجديد يضمن تحولات في الدارة الحكومية ويزيل كافة التشوهات على مدى السنوات القادمة.

وقال البطاينة خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الاحد إن الحكومة تتجه الى الوظائف الحرجة في وضع العلاوات بغض النظر عن المؤسسة التي يعمل بها الموظف.

واضاف البطاينة ان سوق العمالة الوافدة يشوبه الكثير من الفوضى، ومهمة الوزارة تنظيمه.

وبين ان الوزراة اغلقت المهن التي يقبل عليها الاردنيين، مؤكدا أن العقوبات ستغلظ على المنشآت التي تشغل عمالة وافدة غير قانونية.

وقال البطاينة إن الوزارة تعد خطة مع وزارة الداخلية لفرض هيبة القانون والتخلص من العمالة غير القانونية، لكن في مرحلة متقدمة.

وعن الحد الأدنى للأجور قال البطاينة إن الوزارة لم تصرح ببحث دراسة رفعه الى 280 دينارا.

واضاف ان الحكومة بين المطرقة والسندان وهي متفهمة لاستحقاق المواطن لزيادة الحد الادنى للاجور لكن هناك قطاعات لا يمكن زيادة مدخلات الانتاج عليها.