عمون - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، مشروعي القانونين المعدلين لقانوني بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2019، والمؤسسات التطوعية لإعمار المدن لسنة 2019 بعد إجراء التعديلات المناسبة عليهما.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد، برئاسة النائب علي الحجاحجة، وحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام.

وقال الحجاحجة ان مشروعي القانونين يتألفان من مادتين او ثلاث مواد فقط، حيث جاءا بهدف تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس الى الوزير المختص، وتسهيل الإجراءات.

كما تهدف تلك التعديلات، بحسب الحجاحجة، إلى التخفيف من التركيز الإداري، ليتفرّغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة، وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينيّة.

وحول "معدل المدن والقرى"، بين الحجاحجة ان اللجنة أقرت البند 8 من الفقرة أ من المادة 2 التي تم بموجبها نقل صلاحية مجلس الوزراء بتعيين اثنين عن الهيئات المحلية لمدة سنتين في مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى الى وزير الإدارة المحلية.

وفيما يتعلق بمعدل "المؤسسات التطوعية"، فقد اقرت اللجنة المادة التي سيتم بموجبها منح وزير الإدارة المحلية صلاحية الموافقة على انشاء مؤسسة تطوعية في اية مدينة لإعمار تلك المدينة، بعد ان كانت هذه الصلاحية بيد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

من جهتهم اثار النواب: ريم أبو دلبوح واحمد فريحات وماجد قويسم وديمة طهبوب وابتسام النوافلة عدداً من الاستفسارات حول مواد القانونين قبل اقرارهما، مؤكدين أهمية تسهيل الإجراءات والقضاء على الروتين.

بدوره، قال المصري ان الهدف من هذه التعديلات هو تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات، والتخفيف من التركيز الإداري، لافتاً الى ان هذا الامر هو روتيني وكان يستنزف وقت مجلس الوزراء.