استمعنا.. وقرأنا.. وتابعنا مؤخرًا كثيرًا من التصريحات، سواءً لمسؤولين شغلوا مناصب مهمة وكانوا في موقع القرار بحكومات سابقة، أو من خلال مسؤولين في القطاع الخاص لا يزالون على رأس مناصبهم!!
من يضيع اغتنام الفرص؟ وكيف تضيع هذه الفرص التي كلف ضياعها - بحسب أؤلئك المسؤولين من القطاعين - الاقتصاد الوطني ملايين الدنانير، ولربما أكثر من ذلك؟!
ولماذا لا يتم الحديث عن تلك الفرص الضائعة في حينه، عندما يكون المسؤول على كرسي اتخاذ القرار؟ وحتى بعد مغادرة موقع القرار لماذا لا تؤخذ تلك التصريحات - الجريئة - على محمل الجد ما دامت قد صدرت عن مسؤولين مطلعين على بواطن الأمور؟!
هناك مشكلة في التعامل مع مقولة ( Time is Money) اذ لا قيمة للوقت عندنا، ومن هنا كتبت مرارًا وتكرارًا ولا أزال متسائلاً عن جدوى دراسة ومراجعة تقارير ديوان المحاسبة - على سبيل المثال - بعد سنوات من وقوع التجاوزات؟ وما جدوى وجود مراقبين وموظفين للديوان في كل وزارة أو مؤسسة حكومية من أجل تسجيل المخالفات فقط دون صلاحيات إيقافها قبل وقوعها؟
وعلى صعيد آخر.. فلطالما سمعنا عن ظاهرة «المسؤولين المرعوبين» غير القادرين على اتخاذ قرارات، ولطالما وجّه جلالة الملك الى ضرورة مغادرة المسؤول غير القادر على اتخاذ القرار موقع المسؤولية.. ولكن للأسف، نكتشف بعد فوات الأوان أن هناك فرصًا عديدة ضاعت على الاقتصاد الوطني، وهي من وجهة نظري لا تقل خطورة عما تفقده الخزينة من التهرب الضريبي - على سبيل المثال - أو ما تخسره سلطة المياه جرّاء الفاقد المائي لثروة نحن من الأفقر بها على مستوى العالم، ولم نُحسن المحافظة عليها حتى الآن!!... ومن هنا نعرف كيف تفقد خزينة الدولة والاقتصاد الوطني الكثير من الملايين وربما تصل الى حد المليارات، نتيجة عدم قدرة مسؤولين على اتخاذ قرارات مناسبة في الوقت المناسب، وهذا ما يستوجب معالجة سريعة وحازمة عنوانها أن «الإصلاح الإداري» مُقدّم على «الإصلاح المالي»، وتؤكد على ضرورة وأهمية حسن اختيار الأنسب من القادرين على اتخاذ قرارات تخدم الاقتصاد الوطني، وتخدم المواطنين، بعيدًا عن تعيينات المجاملات والمحاباة على حساب الوطن واقتصاده.(الدستور)