احاديث الكواليس تدور حول احتمال تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عام تتيح للحكومة الحالية اتمام حزمة التحفيز الاقتصادي و تطبيق موازنة 2020. من المرغوب و المأمول، من الجميع، ان يرتقي اداء الادارة الحكومية و كذلك البرلمان لتحقيق طموحات الشعب في عيش كريم و احترام كامل لحقوق المواطنة. لا شك اننا قد مررنا بتجارب متنوعة في العقود الاخيرة مع الحكومات و البرلمانات المتعددة و قوانين الانتخاب، و ليس من المستغرب ان نقول ان الناس تطمح الى افضل من ذلك، فقد كانت بعض تلك التجارب مؤلمة و مكلفة.

عندما نأخذ بعين الاعتبار الاراء المتعددة و المختلفة في المواضيع السياسية الهامة، فان الملاحظ ان ما يميز النقاشات العامة هو عدم الاشارة الى مصادر رسمية مما يؤدي الى الاستناد الى همسات في الغرف الجانبية و ليس الى بيانات واضحة. و تعودنا ايضا ان يتدخل جلالة الملك كل مرة شخصيا ليحسم الامور و يصوب المسار عندما يحيد النقاش العام عن السياقات السليمة.

مع التغيرات المتسارعة في هيكلية الاقتصاديات العالمية، و تكنولوجيا التواصل، و كذلك تغير انماط حياة الناس و زيادة توقعاتهم من الحكومة، لا بد ان تنهج حكومات و برلمانات المستقبل نهجا مختلفا لاستعادة ثقة الناس في جديتهما في العمل. العمل الحكومي و العام يبنى على الدستور، و لكن بشكل عملي فهو يعتمد على الممارسات و الاعراف و التقاليد و التي تشكل العامل الابرز في صنع الرأي العام و عليها تعتمد ثقة المواطن في النهج بشكل رئيسي. ثقة المواطن في موضوعية و نزاهة و شفافية العمل العام من ركائز اعمدة التنمية كما هي الموارد و الموازنات و خطط التحفيز الاقتصادي.

اذا تحققت الممارسة السليمة، يصبح الضامن لسلامة الانتخابات هو المواطن من ناخب و مرشح و ما بينهما من تيارات سياسية و وطنية بمكوناتها المختلفة. لا نريد فقط برلمانا متميزا معبراً عن طموحاتنا كوطن، بل ادارة حكومية متميزة، و مجتمع متميز، و اقتصاد متميز، و كل ذلك عبارة عن سلسلة متصلة قوتها بقوة اضعف حلقاتها، فالامر لنا و بين ايدينا. لنترك الكواليس ولنتحدث في الفضاء العام.