يعود تاريخ النقابات المهنية الى مطلع الخمسينات من القرن الماضي. وقد سعت لتطوير المهن، وخدمة مصالح اعضائها، ودخول العمل العام من بابه الاوسع. وفي السبعينات تعاظم تدخلها في الحياة السياسية حتى صارت واجهة للاحزاب طوال فترة الاحكام العرفية التي انتهت عام 1989.

زاد عدد النقابات المهنية اليوم الى ضعف ما كانت عليه قبل 30 سنة، واصبح عدد اعضائها بمئات الالوف، وتوسعت المهن، وسياسياً عادت الانتخابات النيابية، وتم السماح بمزاولة العمل الحزبي، لكن دور النقابات، واسلوب انتخاباتها، وطبيعة عضويتها، وقوانينها لم تشهد تغييراً يماشي ما حصل من تغيير ويجيب على اسئلة لا تزال مطروحة من عقود.

ثمة اسئلةً قديمة جديدة ما تزال تبحث عن اجابات مقنعة من جانب النقابات المهنية اذا ما ارادت تطوير نفسها والحيلولة دون تقادم دورها والدخول في ازمات بنيوية، وتلافي تراجع قدراتها على تطوير واجباباتها واعمالها وخدمة مهنها واعضائها.

لماذا تتولى النقابات ترخيص مزاولة المهنة وليس الحكومة؟ ولماذا هي العضوية الاجبارية؟ ولماذا لا يكون للنقابات المهنية قانون واحد يتفرع عنه نظام اساسي لكل نقابة من النقابات؟ ولماذا لا تعتمد النقابات نظام الانتخاب النسبي رغم انها تطالب الحكومة بتطبيق هذا النظام في الانتخابات النيابية؟ ولماذا ترفض رقابة ديوان المحاسبة على حساباتها؟

لم تعد النقابات في نظر المراقبين وخاصة من اعضائها تختلف في ادائها عن الحكومة. فهي تشترك معها في ترحيل الازمات، وضعف استثمارها لاموالها، وسلوكها الاقصائي في انتخاباتها غير النسبية، حتى اصبحت استثماراتها وحساباتها موضع تشكيك من قبل طيف واسع من اعضائها.

على النقابات المهنية ان تعمل على فتح المزيد من ابوابها وشبابيكها لتجديد الهواء فيها واستقبال المزيد من اشعة الشمس لاتاحة المجال لانتعاش افكار جديدة لتطوير ادوارها وادائها العملي حتى لا تعود مؤسسات تقليدية ينال منها الزمن وتصاب بالشيخوخة.