عمون - سحر القاسم - اصدرت المحكمة الادارية العليا اليوم الثلاثاء حُكماً قطعياً برد دعوى تقدمت بها أكثر من عشرين جهه من ضمنها شركات التأمين للطعن بنظام الصندوق التعاوني للأطباء بزعم انه يخالف الدستور ويخالف قانون نقابة الاطباء وإن تطبيقه سوف يؤثر على شركات التأمين ومؤسسات التأمينات الصحيه ، حيث قررت المحكمة الادارية العليا ان النظام الذي صدر وفق القنوات التشريعية وتوشح بمصادقة جلالة الملك عليه انما هو نظام يتفق مع احكام الدستور واحكام قانون نقابة الاطباء ولايوجد مصلحه لتلك الجهات الطاعنه بالطعن بذلك النظام لكونه يستهدف نقابة الاطباء دون سواها .

جاء ذلك في جلسه علنيه عقدت برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ومحمد الخشاشنه ويحيى ابو عين وبحضور وكيل الجهات الطاعنة المحامي محمد حسين كريشان ورئيس النيابة العامة الادارية ووكيل نقابة الاطباء المحامي راتب النوايسه .

وقال المحامي النوايسه لـ عمون أن حكم المحكمة الادارية العليا جاء ليسدل الستار عن هذه القضية الهامة وليؤكد ان القضاء الاداري هو حارس المشروعيه وضامنها ، إذ تكمن اهمية نظام الصندوق التعاوني للاطباء ان تصبح نقابة الاطباء هي المرجعية الوحيدة لتنظيم كل ما يتعلق بالتأمينات والتعاقدات الطبيه والتي كانت تعاني من تعدد المرجعيات والفوضى في الإجراءات كما وإن تطبيق النظام سيخفف من الاجراءات التي كانت متبعه سابقاً ويحقق ايراد لصناديق نقابة الاطباء ويخفف من العبء المالي والاداري والفني على الجهات المعنيه بالتأمينات الصحية .